دية الحرّ فيردّ اليها و دية الامة قيمتها فان تجاوزت دية الحرة ردت اليها و دية الاعضاء بنسبة القيمة فكل ما في الحرّ كمال ديته ففي العبد كمال قيمته لكن ليس للمولى المطالبة بها إلّا بعد دفع العبد الى الجاني و ما فيه دونه فبحسابه و ما لا تقدير فيه ففيه الارش و جناية العبد تتعلق برقبته لا بالمولى لكن له فكّه بارش الجناية .
الفصل السابع : فيما يوجب ضمان الدية و هو اثنان :
شرح
مگر آنكه قيمت عبدى از ديهء مرد آزادى بيشتر باشد كه در اين فرض به اندازه ديه آزاد بايد پرداخته شود نه بيشتر و ديه كنيز نيز قيمت است مگر از ديه آزاد بيشتر شود .
11 - ديهء اعضاى بندگان و كنيزان به نسبت به قيمت كلّ است يعنى هر چه ديه براى اعضاى آزاد معين شده است نسبت به ديهء كل او سنجيده مىشود و نسبت واقعى كه بدست آمد مثل يا و در بنده به همان نسبت از قيمت بنده محسوب مىدارند .
12 - هرگاه ديه عضوى از اعضاى بنده به اندازهء قيمت او باشد مانند دو دست و دو چشم و مولى مطالبه ديه كند بايد بنده را به جانى دهد و به اندازهء قيمت بنده از وى بگيرد و اگر ديه كمتر از قيمت او باشد به نسبت با جانى شريك مىشود و اگر در آزاد ديه مقدر نيست در بنده هر جنايتى وارد آيد به اندازهء نقص قيمت تاوان مىدهد .
13 - هرگاه بنده جنايتى بر كسى وارد كند بر عهدهء مولى چيزى نيست ولى اگر مولى به اختيار خود ديه جنايت را بدهد مىتواند بنده را از قصاص برهاند .