أقام غيره و يكفى في الشهادة بالملك مشاهدته متصرّفاً فيه و يثبت بالشياع النسب و الملك المطلق و الوقف و الزوجية و لو سمع الاقرار شهد و لو قيل له لا تشهد .
الثانية : لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم و انتفاء الضرر
شرح
قرض و . . . ببيند ولى به ياد نياورد كه در حضور او چنين معاملهاى شده صرف مشاهده خط و امضاء و مهر خودش نيز كافى نيست حتى اگر دو شاهد عادل گواهى دهند كه ما بوديم و ديديم كه تو اين خط را نوشتى و شاهد شدى باز نمىتواند الان به اصل واقعه شهادت دهد ولى در ظاهر مىتواند بگويد : اين خط من است و من خطّم را مىشناسم .
3 - براى شهادت دادن به مالكيت كسى همينكه او را ببينند كه در آن ملك تصرف مىكند كفايت است و مىتواند شهادت دهند .
4 - در شهادت به چهار چيز شياع يعنى شنيدن از جمع زيادى كه سخن آنها اطمينان بياورد نيز كافى است :
الف : باب نسبت كه در اين روستا يا منطقه شيوع دارد و خاص و عام مىگويند فلانى پسر فلانى است همين كافى است و شنونده مىتواند به فرزند بودن او شهادت دهد .
ب : ملك مطلق يعنى شهادت به مالكيت دهد بدون آنكه معلوم كند كه به چه علت فلانى مالك شده .
ج : شهادت بر وقف .
د : باب زوجيّت .
5 - اگر كسى اقرار ديگرى را بشنود مىتواند به آن شهادت دهد هر چند اقراركننده او را از شهادت منع كند و به او بگويد شهادت نده .
مسأله دوّم : در اين مسأله نيز چند فرع مطرح است :