الحكم و غرما و لو ثبت تزوير هما استعيدت العين فان تلفت او تعذّر الاستعادة ضمن الشهود و لو قال شهود القتل بعد القصاص اخطأنا غرموا و ان قالوا تعمدنا اقتص منهم او من بعضهم و يردّ على البعض ما وجب عليهم فان فضل شيء اتمه الولي و لو قال بعضهم ذلك ردّ عليه الوليّ ما
شرح
برگشته و خود را تكذيب كنند حكم اينست كه اگر اين رجوع و تكذيب قبل از حكم حاكم باشد اين شهادت باطل مىشود ولى اگر پس از حكم حاكم باشد حكم را نبايد شكست بلكه حاكم نافذ است و شاهدها بايد غرامت را تحمّل كنند .
2 - هرگاه شهود خودشان بر تزوير و فريب و دروغ خودشان اعتراف نكنند بلكه از راه ديگرى نزد حاكم ثابت شود كه آنها به دروغ شهادت دادهاند حكم حاكم نقض مىشود و در نتيجه اگر عين آن مالى باقى است از مدّعى پس گرفته شده و به مالك اصلى مسترد مىشود و اگر مال تلف شده و يا بازگرداندن آن به مالك مستحيل گشته در اينجا شهود ضامن هستند و بايد قيمت را به مالك بدهند .
3 - و اگر شهود بر قتل عمدى شهادت دادند يعنى گفتند ما شهادت مىدهيم كه آقاى زيد مثلًا آقاى خالد را عمداً كشت و بدنبال آن حاكم اجازه داد و اولياى مقتول اعمال حق نموده و قصاص كردند پس از آن شاهدها گفتند ما اشتباه كردهايم و قاتل را عوضى معرفى كردهايم در اينجا بايد ديهء مقتول از بابت قصاص را به ورثه او بدهند .
و اگر بگويند : ما عمداً و روى دشمنى با زيد چنين شهادت كذبى را صادر كرديم اولياى مقتول حق دارند از شهود قصاص كنند ولى چون شهود بيش از يك نفر هستند و شرعاً به نص قرآن چند نفر را عوض يك نفر نمىتوان قصاص كرد مگر اينكه تفاوت ديه آنها داده شود .
لذا اگر همه شهود را بابت قصاص بكشند بايد تفاوت ديهها را به ورثهء شهود بدهند و اگر يك نفر از شاهدها را قصاص كردند اولياى مقتول مىتوانند مقدارى از