عالماً طاهر المولد ضابطاً و لا يكفيه فتوى العلماء و لا بدّ من اذن الامام و ينفذ قضاء الفقيه مع الغيبة اذا جمع الصفات .
شرح
ديگر نشود كه با شئون قضاوت اسلامى هرگز سازگار نيست .
4 - بايد عالم و آگاه به قضاوت و فنون و شعب مختلفه آن باشد و در روايت مقبوله عمر بن حنظله آمده : انظروا الى رجل عرف حلالنا و حرامنا . . . .
5 - بايد مرد باشد و قضاوت زنان باطل است چون زن موجودى عاطفى است و نوعاً تحت تأثير احساسات و عواطف شخصى نمىتواند حكم صحيح عادلانه اسلامى را صادر كند و فرمان اعدام يا تازيانه و . . . دهد .
6 - بايد حلال زاده باشد پس حرام زاده يعنى ولد زنا و ولد شبهه نمىتواند قاضى شود .
7 - بايد ضابط باشد يعنى داراى قوّه و حافظهاى كه بتواند اتهامات را شنيده و ضبط كند و به خاطر بسپارد و ادعاهاى طرفين و شهادت شهود را كاملًا با همهء جوانب و با دقت كامل به حافظه بسپارد و در هنگام قضاوت كاملًا اين جهات را مراعات كند .
8 - نه تنها عالم بودن به احكام قضا كه اين كافى نيست چون ممكن است شخصى به فتواى علما آگاه باشد و بقول آنها حكم كند خير بايد خود قاضى صاحبنظر بوده و صحت و سقم حكم خود را بشناسد البته در اينكه آيا مجتهد مطلق بايد باشد يا مجتهد متجزى و يا اين هم لازم نيست محلّ بحث است و اينجا جاى شرح و بسط آن نيست .
9 - در زمان حضور امام ( ع ) بايد حاكم و قاضى خود امام و يا كسى كه اذن خاص و صريح از سوى امام دارد قضاوت كند مگر در خصوص قاضى تحكيم كه با تراضى طرفين دعوى انتخاب مىشود كه اذن خاص در او شرط نيست و امّا در زمان غيبت قضاوت هر فقيه و مجتهدى كه جامع شرائط و صفات قاضى باشد نافذ