المتقرب بالامّ قولان و لو لم يكن للمقتول عمداً وارث لم يكن للإمام العفو بل اخذ الدية او القتل و يقضى من الدية الديون و الوصايا و ان كان للعمد و ليس للدّيان المنع من القصاص .
الثالث الرق : و هو مانع من الطرفين و لو اجتمع الحرّ مع المملوك
شرح
و شوهر مقتول هم اگر همسرش باشد و يا همسر مقتول اگر شوهرش كشته شده باشد نيز ارث مىبرد .
ولى در اقوام مادرى مقتول اختلاف است و دو نظريه مطرح است :
1 - جمعى مىگويند : اينها هم وارثند .
2 - و جمعى منكرند انسانى را كه عمداً و به ناحق كشتهاند اگر چنانچه ولىّ و وارثى نداشته باشد امام ( ع ) وارث او شده و وارث حق عفو و بخشش داشت ولى امام نمىتواند او را عفو كند بلكه حتماً يا بايد از او ديه بستاند و يا از باب قصاص او را بكشد [ البته در مسئلهء عفو كه امام نتواند ببخشد جاى تأمل باقى است ] .
هرگاه مقتول بدهكاريها يا وصايائى كرده باشد حكم اينست كه از ديهء قتل او بايد ديونش ادا و وصايايش عمل شود چه ديه قتل عمدى باشد يا خطائى و طلبكاران مقتول حق ندارند ورثه و اولياى دم از قصاص و خونخواهى پدرشان بازدارند و آن را به گرفتن ديه وادارند تا بدين وسيله طلبهاى خود را وصول كنند بلكه اختيار دست ورثه است كه كلًا عفو كنند يا ديه بگيرند و يا قصاص كنند .