تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ذلك فان عاب فلا ارش و ان زادت زيادة متصلة تبعت و الّا فللموهوب له . مسائل : الاولى لا يجوز الرجوع فى الصدقة بعد الاقباض و ان كانت للاجنبى و لو قبضها به غير اذن المالك لم تنتقل اليها الثانية : لا بد فى الصدقة من نية القربة . الثالثة يجوز الصدقة على الذمى و ان كان اجنبيا .
شرح
9 - در مواردى كه واهب حق فسخ دارد اگر آمد و مال بخشيده شده در دست متّهب معيوب شده بود و واهب فسخ كرد آيا مىتواند ما به التفاوت صحيح و معيب را از متهب بگيرد ؟ خير . 10 - اگر مال موهوب در دست متّهب فزونى پيدا كند چنانچه زيادهء متصله باشد از قبيل چاقى پس از رجوع واهب آنها نيز از عين متابعت كرده و به ملك واهب عود مىكنند و اگر چنانچه زيادى منفصل باشد از قبيل شير - برّهء - پشم ميوه و . . . از آن موهوب له خواهد بود پس اگر واهب رجوع كرد موهوب له حق دارد شير موجود - ميوهء موجود و . . . را به واهب ردّ نكند .

و امّا احكام صدقه :

1 - در صدقه پس از اقباض و تسليم آن به شخص صدقه‌گيرنده ، متصدق يعنى دهندهء آن حق رجوع ندارد چه صدقه بر محارم و چه بر اجانب و بيگانگان [ بر خلاف باب هبه ] و نيز شرط است كه قبض و اقباض مال مورد صدقه با اذن مالك باشد و بدون اذن مالك به صدقه‌گيرنده منتقل نمىشود . 2 - در صدقه شرط صحت آن قصد قربت است و در آيه صدر بحث آمده :وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِپس بدون قصد قربت صحيح نيست و ملك گيرنده نمىشود و متصدق حق رجوع دارد [ بر خلاف هبه ] . 3 - صدقه همانطورى كه بر مسلمان صحيح است بر كافر ذمى هم جايز است و لو از محارم انسان نباشد و نيز همان طورى كه بر فقراء و مساكين صحيح است