مىخوانيم اگرچه موضوع ديگرى است ولى دقت كه مىكنيم مىبينيم با همان موضوع ارتباط دارد . آن موضوع مسألهء زن و شوهرهايى است كه زن ، مسلمان مىشود و شوهر كافر مىماند و يا برعكس مرد مسلمان مىشود و زن كافر مىماند .
در صدر اسلام بيشترْ قضيه به اين شكل بود يعنى به شكل ابقاء بود . چون مردم همه مشرك بودند ، اغلب اينجور بود كه خانوادهها با يكديگر مسلمان مىشدند ؛ اشكالى پيش نمىآمد . ولى بسيار هم اتفاق مىافتاد كه مرد ، مسلمان مىشد و زن به كفر خودش باقى مىماند و يا برعكس زن مسلمان مىشد و مرد به كفر خودش باقى مىماند . اين دستور براى اين مطلب است و البته از دستوراتى است كه در مدينه بعد از صلح حديبيّه نازل شده است .
مسألهء ازدواج مسلم با كافر
مسألهء ديگر اصلًا خود مسألهء ازدواج ابتدايى مسلم با كافر ( غير مسلم ) است كه اين مسألهء جداگانهاى است ولى مىدانيم كه با اين مسأله مربوط است . ابتدا اين مسأله را عرض مىكنيم بعد وارد آنچه كه در آيه است مىشويم . آيا جايز است يك مرد مسلمان با يك زن غيرمسلمان ازدواج كند ؟ اگر آن غيرمسلمان غيرمسلمانى باشد كه اهل كتاب هم نباشد - مثلًا مشرك باشد يا به شكل ديگرى ملحد باشد : ولو مشرك به معناى بت پرست نباشد ولى يك آدم به اصطلاح ماترياليست ، مادى و منكر خدا باشد - آيا چنين ازدواجى جايز است يا نه ؟ مورد اتفاق همهء مسلمين اعم از شيعه و سنى است كه ازدواج با كافر مشرك ( يعنى با كسى كه از ابتدا منكر خداست ، به مبدأ و معاد و به خدا اعتقاد ندارد ) جايز نيست . مرد مسلمان نمىتواند با چنين زنى ازدواج كند و به طريق اولى زن مسلمان هم نمىتواند با چنين مردى ازدواج كند . ولى اگر يك طرف اهل كتاب باشد چطور ؟ مثلًا زن ، مسلمان است و مرد اهل كتاب ( مسيحى يا يهودى و به قول شايد اكثر علما مجوسى هم در رديف اينهاست ) . اينجا هم باز اتفاق نظر است كه زن مسلمان نمىتواند به عقد غير مسلمان درآيد . ولى اگر مرد ، مسلمان باشد و زن غير مسلمان كتابى ( كتابيّه ) تكليف چيست ؟
در اينجا فقه شيعه با فقه اهل تسنن اختلاف دارد . اهل تسنن ازدواج يك مرد مسلمان را با يك زن كتابيّه جايز مىدانند و چون آنها قائل به عقد ازدواج متعه و