يك سلسله تدابير براى آرام نگه داشتن غريزه ، و دوم يك سلسله تدابير ديگر به عنوان مجازات . آيات اوّلى كه تفسير كرديم مجازات فحشا را بيان كرد : الزّانِيَةُ وَ الزّانِى فَاجْلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ . ولى همان طورى كه مىدانيم براى از بين بردن يك گناه ، مجازات كافى نيست . مجازات هر اندازه شديد هم باشد ، براى جلوگيرى از وقوع جرم و جنايت كافى نيست ، حالْ جرم و جنايت چه از نوع بىعفتيها باشد ، چه از نوع دزديها و قتلها و چه از نوع بىاحتياطيها مثل بىاحتياطى در رانندگى . اين اشتباه است كه ما بخواهيم براى جلوگيرى از يك جرم يا جنايت فقط روى مجازات فشار بياوريم . بايد ديد علل وقوع آن جرم و جنايت چيست ؟ بايد خود آن علل را از بين برد ، آنگاه در مورد افراد غيرعادى - كه به طور عادى علل و موجبات وقوع جرم وجود ندارد و فقط روى نوعى حالت طغيان ، جرمى را مرتكب مىشوند - مجازات صورت گيرد .
دو مثال
مثالى براى اين مطلب مىزنم : از مقررات لازم ، همين مسئلهء سرعت و سبقت در رانندگى است . دائماً توصيه مىشود كه رانندگان در داخل شهر از فلان سرعت ( مثلًا 40 كيلومتر در ساعت ) بيشتر نرانند . اگر كسى تخلف كرد و ما جريمهء سنگينى برايش قائل شديم ، هر مقدار هم جريمه سنگين باشد چنانچه علل وقوع اين جرم بررسى نشود مجازات كافى نيست ، مخصوصاً در امر رانندگى كه اصلًا خودش هم يك مجازاتى دارد يعنى « مجازاتُها مَعَها » است ، براى اين كه آن كسى كه سرعت و سبقت مىگيرد و ديوانهوار در شهر يا بيابان حركت مىكند خودش بيش از همه در معرض خطر است ؛ هم آن ماشين و ثروتش در معرض خطر است و هم جانش . ولى در عين حال نه خطر جانى [ و مالى ] خودِ عمل مانع او مىشود و نه مجازاتها ، چرا ؟
براى اين كه يك سلسله علل ديگر وجود دارد كه از آن طرف او را هُل مىدهد .
مجازات مىخواهد مانند يك افسار مانعش شود ، اما آن عللِ ديگر او را تحت فشار قرار مىدهد .
مثلًا شما يك رانندهء تاكسى يا كرايه را موعظه كنيد كه خيلى تند نرو ، و يا برايش مجازات قائل شويد ، اما اگر او در شرايطى قرار گرفته باشد كه يك ماشين اجاره كرده و از صبح كه بيرون مىآيد چنانچه 120 تومان درآمد نداشته باشد زن و