بودند نقص بود و اگر مردها عينا مانند زنها بودند نيز نقص بود . ايندو طورى خلق شدهاند كه مكمّل يكديگر هستند . ما اين حساب را نبايد فراموش كنيم . من در كتاب نظام حقوق زن در اسلام گفتهام كه تساوى حقوق زن و مرد يك مسئله است ، تشابه حقوق زن و مرد مسئله ديگر است . اينها از نظر حقوق متساوىاند ولى متشابه نيستند . تساوى توجه به كمّيت است . ارزش كمّى حقوق زن و مرد برابر با يكديگر است ، بلكه من ثابت مىكنم كه ارزش كمّى حقوق زن بيشتر از مرد است و بايد هم به يك دليل خاص بيشتر باشد . ولى از نظر كيفى چطور ؟ از نظر كيفى اين طور نيست .
وظايف كيفى ايندو در قسمتهايى متفاوت است ، حقوق اينها از نظر كيفيت از جنبههايى متفاوت است ، مجازاتهاى اينها از نظر كيفى در مواردى متفاوت است .
تساوى حقوق زن و مرد و تشابه حقوق زن و مرد نبايد يا يكديگر اشتباه شود . يكى از افتخارات حقوق اسلامى اين است كه حقوق زن و مرد را متساوى مىداند ولى متشابه نمىداند .
قانون اساسى پيشنويسى دارد كه عدهاى از علما و مدرسين قم ديدهاند و قرار است عده زياد ديگرى از صاحبنظران ببينند و بعد در اختيار همه مردم قرار داده شود و همه صاحبنظران در آينده روى آن اظهار نظر كنند . تصويب قانون اساسى غير از رفراندوم است . در رفراندوم فعلا ما رژيم را تعيين مىكنيم كه آيا رژيم ما جمهورى اسلامى باشد ، يعنى رژيمى باشد كه شكل رژيم جمهورى است و محتواى آن اسلامى . اما اين كه مواد قانون اساسى بر اساس رژيم جمهورى اسلامى چگونه بايد باشد ، همه صاحبنظران بايد اظهار نظر كنند كه در كادر اسلامى چگونه بايد نظر داد . الان ما قانون اساسى تمامشده نداريم . روى اين پيشنويس همه مردم مىتوانند اظهار نظر كنند ولى بر طبق معيارهاى اسلامى . به هر حال در قانون اساسى آينده « 1 » آنچه كه من فكر مىكنم همين است : از ويژگيهاى جمهورى اسلامى در آينده اين است كه زن و مرد داراى حقوق متساوى و نه حقوق متشابه هستند . در كتاب نظام حقوق زن در اسلام فرق ايندو را با يكديگر تا حدود زيادى توضيح دادهام .
و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطّاهرين
هامش
( 1 ) متأسفانه آيت الله مطهرى چند ماه قبل از تاسيس ؟ « مجلس خبرگان قانون اساسى » به شهادت رسيدند