الف . آيا اسلام اصل مالكيت را مىپذيرد يا نمىپذيرد ؟ اسلام اصل مالكيت را مىپذيرد ولى مالكيت طبيعت حكمى دارد و مالكيت ماشين ، امروز حكمى ديگر دارد .
ب . آيا مال و ثروت در درجه اول تعلق دارد به اجتماع و در درجه دوم به فرد ؟ و يا اينكه ثروت به فرد تعلق دارد صد درصد ؟ جواب اول است .
ج . آيا آنچه امروز در جهان به نام رژيم سرمايه دارى موجود است عادلانه است يا ظالمانه ؟ جواب اين است : ظالمانه است .
د . آيا اسلام با اين نظر موافق است كه امور اقتصادى تحت نظر اعضاى مدير و با فهم و خيرخواه جامعه قرار گيرد ؟ يا به حكم النّاسُ مُسَلَّطونَ عَلى امْوالِهِمْ هركس بايد مستبداً در امور اقتصادى مداخله كند ؟ جواب اين است كه مىتواند [ امور اقتصادى تحت نظر اعضاى مدير و با فهم و خيرخواه جامعه قرار گيرد . ] .
ه . آيا اصل « كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج » را اسلام به عنوان يك اصل حقوقى مىپذيرد يا نمىپذيرد ؟ خير ، اين نوعى استثمار است ، بعلاوه نيروى فعاليت را از كار مىگيرد .
و . آيا اسلام بهطور كلى اداره اجتماع را از روى شعور و اراده مىپذيرد يا نمىپذيرد ؟ البته مىپذيرد .
ز . آيا اسلام با استثمار موافق است يا نه ؟ البته نه ، لاتَكونُ جَناةُ ايْديهِمْ لِغَيْرِ افْواهِهِمْ . .
ح . آيا در عصر ما مناسباتى پيش آمده كه جز با سلب مالكيت فردى از ابزار توليد برقرارى عدالت ميسر نيست ؟ به نظر ما طرح اين مسئله به اين صورت صحيح نيست .
7 . دو مسئله است : يكى اينكه آيا لازم است توليد و توزيع ثروت تحت كنترل اجتماع درآيد و چنين حقى حكومت يا اجتماع دارد يا ندارد ( كه ملاك سوسياليسم شمرده شده است ) ؟ بدون شك دارد . مسئله ديگر اين است كه آيا خواسته و ميل مردم و اشتهاى مردم بايد منبع درآمد باشد ، يا منبع درآمد بايد احتياجات واقعى مردم باشد نه هرچه تقاضايش وجود پيدا كند و احياناً تقاضا به وجود آيد ؟ اسلام كه با اخلاق و مصالح اجتماعى توأم است دوم را اجازه نمىدهد ، لهذا اكل به باطل را اجازه نمىدهد .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 576
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٥٧٦