خودش نيست اما اين پول را در عوض ماهانهاى كه داده مىگيرد و نظير پولى است كه از ديگرى به واسطه مالش مىگيرد . اگر بيمه را عقلائى دانستيم با اينجا از زمين تا آسمان متفاوت است . اين گونه شركت مصداق گردش به باطل و اكل به باطل است بر خلاف شركت عنان .
در وسيله صفحه 375 مىگويد : « لو اجر اثنان نفسهما . . . » از اينجا معلوم مىشود كه فقه اسلام چقدر با شركت در عمل مخالف است .
ملى كردن سرمايهها راه درآمد نامشروع را بر عدهاى مىبندد . تز « كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج » ، به عبارت ديگر « اشتراك در كار » راه درآمد مشروع را بر آن كه مىخواهد كار بكند مىبندد .
هرچيزى كه موجب شود عامل مورد استفاده ، مثلًا زمين ، راكد شود يا عامل استفاده كننده ( عامل انسانى ) راكد شود مردود است . شركتهاى در كار اينچنين است .
ايضاً وسيله صفحه 376 مسألهاى دارد كه بايد به آن توجه شود ؛ مىگويد : اطلاق الشركة يقتضى بسط الربح و الخسران على شريكين على نسبة مالهما . . . مراجعه شود .
مقايسه با حق التأليف .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 505
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٥٠٥