علم اقتصاد بايد مورد مطالعه قرار گيرد ، زيرا ادعا مىشود كه سرمايه دارى جديد يك نوع استثمار بيّن و اكل مال به باطلِ مسلّمى است ، معاملهاى است كه يك طرف محصول زحمت كشيدن ديگرى را مفت و مسلّم مىخورد و مىبرد . در سرمايه دارى جديد بحث در اين نيست كه سرمايهدار با انصاف است يا بىانصاف ، بحث در اين است كه اگر سرمايهدار بخواهد حق واقعى كارگر را بدهد بايد از سود مطلقاً صرف نظر كند ، و همچو سرمايه دارى هرگز در دنيا پيدا نخواهد شد ، و اگر بخواهد سود ببرد ، هر اندازه ببرد ، دزدى و غصب است .
مشخِّص اصلى سرمايه دارى جديد ( كاپيتاليسم ) از سرمايه دارى قديم - و به طريق اولى از سوسياليسم - اين است كه سرمايهدار نيروى كار كارگر را براى فروش مىخرد نه براى آنكه شخصاً به آن احتياج دارد ؛ با اين نيروى كار ، اضافه ارزش ايجاد مىكند . اضافه ارزش كه مولود نيروى كار كارگر است و طبعاً متعلق به خود او است همان سودى است كه كارفرما مىبرد . اين است كه مىگويند سرمايه دارى جديد عين استثمار كارگر است .
آنچه در قديم به عنوان اجاره بود اين بود كه كارگر محصول كار يا نيروى كار خود را به ديگرى كه به آن احتياج داشت مىفروخت و آن ديگرى نيز آن كالا را به قيمت واقعى بازارى مىخريد ، مثلًا او را مستخدم خانه خود يا دفتر خود قرار مىداد ، و يا به وسيله او ديوار خانه خود را بالا مىبرد ، اما با نيروى كار او تجارت نمىكرد كه مستلزم اين باشد كه به قيمتى بخرد و به قيمت بيشترى محصول آن را بفروشد . در مضاربه مىتوان گفت هم سرمايه كار مىكند و هم عامل و هر كدام به حسب قرارداد سهم خود را مىبرند . در مزارعه نيز هم زمين عمل مىكند و هم عامل و هر كدام سهم خود را مىبرند ؛ و بالاخره صاحب پول يا زمين نمىخواهد نيروى كارگر را بخرد و محصول كار او را به قيمت بيشتر بفروشد ( هرچند مضاربه و مزارعه در رژيمهاى غير سرمايه دارى نيز بنا بر اصول حضرات مورد خدشه قرار مىگيرد « 1 » . در آينده ان شاء اللَّه در اين جهت بحث خواهد شد ) .
برهانى كه در اين زمينه اقامه شده است مشتمل بر دو پايه است :
هامش
( 1 ) بلكه قبلًا گفتيم كه اگر اين اصل را قبول كنيم كه ارزش مساوى كار است ، اشياء يك قيمت واقعى غيرقابل تغييرى پيدا مىكنند و فروش خانه به زيادتر از قيمتى كه تمام شده ، يا اجاره بهاى آن بيشتر از قيمت خود خانه ، جزء ارزش اضافى خواهد بود مگر اينكه براى عامل زمان هم ارزش قائل شويم .