به تعبير فقها خريد و فروش چيزى جايز است كه « منفعت محلَّله مقصوده » داشته باشد . اين اقتصاد اقتصادى است واقع بينانه و مرتبط به اخلاق و تربيت بشر . پس در عين اينكه اسلام طرفدار ازدياد ثروت است و ثروت را وسيله تأمين هدفهاى عالى خود مىداند ، به همين دليل كه هدف ، عاليتر از خود ثروت است راه درآمد را تمايلات و تقاضا نمىداند ، مصلحت را راه مىداند . اما در اقتصاد جديد اين گونه محدوديتها وجود ندارد ، خصوصاً اقتصاد سرمايه دارى . از صادراتشان مىتوان حقيقت را فهميد كه از مملكتهاى نيازمند مثل ايران چه مىبرند و چه تحويل مىدهند .
مطلب سوم اين است كه همانطور كه نبايد از هر راهى به دنبال ثروت بود ، نبايد سيستم اقتصادى به شكلى باشد كه رشد و نموّ را متوقف و فلج كند و جلوگيرى نمايد . از جمله چيزهايى كه مانع رشد است ، به عقيده ما تز « كار به قدر استعداد و مخارج به قدر احتياج » است كه لازمهاش اشتراك مردم در منافع يكديگر است . اين چند عيب دارد : اولًا بر خلاف فطرت و طبيعت است . پيوستگى طبيعى افراد بشر به حد اجزاء يك پيكر نيست . ثانياً اين خود نوعى استثمار است . ثالثاً جلوى فعاليت و نشاط را مىگيرد . بشر آنگاه نشاط كار پيدا مىكند كه بداند نتيجه كارش به خودش برمىگردد . چرا اداريها اهل سَنبلاند ؟ به قولى مرض اداره دارند ؟ چون ايمان كه ندارد و درآمدش و ترقياتش هيچ كدام با فعاليتش بستگى ندارد ؛ برعكس ، درآمدش با انجام كارهاى غيرمشروع از باندبازى و حقه بازى و رشوه مالى و احياناً العياذ باللَّه رشوه ناموسى است .
خوشا به حال اجتماعى كه سيستم اقتصاديش به شكلى باشد كه راه درآمد منحصر باشد به فعاليت ، و آثار فعاليت فرد هم مخصوص خودش باشد . بدا به حال اجتماعى كه كار در آن اجتماع صرف نمىكند اما بورس بازى و كارهاى غيرتوليدى و كارهاى انحرافى در آن صرف بكند « 1 » و بالاخره فعاليت مفيد و سالم راه درآمد نباشد ؛ و نيز بدا به حال اجتماعى كه هرچند راه درآمد غيرمشروع را بسته است اما راه درآمد مشروع را از نظر شخصى نيز باز نگذاشته و تز « كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج » را پيش كشيده است . جَلَّ الاسلام كه هم طرفدار مالكيت
هامش
( 1 ) اين جهت مربوط است به فرهنگ و دادگسترى و ايمان .