4 . ازدواج ، هم از طرف مرد و هم از طرف زن در شرايط خاصى قابل انحلال باشد و راهى كه براى هر يك از زن و مرد قرار داده مىشود يك جور و همانند باشد ( نظريهء مدعيان تساوى حقوق ) .
5 . راه طلاق همان طورى كه براى مرد باز است براى زن نيز بسته نيست ، اما درِ خروجى مرد با در خروجى زن دوتاست .
در آن مقاله گفتيم كه اسلام نظر پنجم را تأييد مىكند . از آنچه در مورد شرط ضمن العقد و هم در مورد طلاق قضايى گفتيم ، معلوم شد كه اسلام هر چند طلاق را به صورت يك حق طبيعى براى زن نمىشناسد اما راه را به كلى بر او نبسته است و درهاى خروجى مخصوصى براى زن باز گذاشته است .
در بارهء طلاق قضايى بيش از اينها مىتوان بحث كرد ، خصوصاً با توجه به عقايدى كه ائمه و فقهاى ساير مذاهب اسلامى دارند و عملى كه در ساير كشورهاى اسلامى بر طبق آنها مىشود ، اما ما همين قدر را براى اين مقالات كافى مىدانيم .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 295
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٩٥