قانونى هم از نظر طبيعت و غريزه براى آنها وضع نشده است ، بر خلاف پيمان ازدواج كه بر اساس يك خواهش طبيعى از طرفين كه به اصطلاح مكانيسم خاصى دارد بايد تنظيم شود .
از اين رو اگر پيمان ازدواج مقررات خاصى دارد كه با ساير عقود و پيمانها متفاوت است نبايد مورد تعجب واقع شود .
قوانين فطرت در مورد ازدواج و طلاق
يگانه قانون طبيعى در اجتماع مدنى قانون آزادى - مساوات است . تمام مقررات اجتماعى بايد بر اساس دو اصل آزادى و مساوات تنظيم شود نه چيز ديگر ، بر خلاف پيمان ازدواج كه در طبيعت جز اصلهاى آزادى و مساوات قوانين ديگرى نيز براى آن وضع شده است و چارهاى از رعايت و پيروى آن قوانين نيست . طلاق مانند ازدواج ، قبل از هر قانون قراردادى در متن طبيعت داراى قانون است . همان طورى كه در آغاز كار و وسط كار يعنى در ازدواج بايد رعايت قانون طبيعت بشود ( ما قسمتهايى تحت عنوان خواستگارى و مهر و نفقه و مخصوصاً تحت عنوان تفاوتهاى زن و مرد گفتيم ) در طلاق نيز كه پايان كار است بايد آن قوانين رعايت شود . سر به سر گذاشتن با طبيعت فايده ندارد . به قول الكسيس كارل : قوانين حياتى و زيستى مانند قوانين ستارگان سخت و بيرحم و غيرقابل مقاومت است .
ازدواج وحدت و اتصال است و طلاق جدايى و انفصال . وقتى كه طبيعت ، قانون جفتجويى و اتصال زن و مرد را به اين صورت وضع كرده است كه از طرف يك نفر اقدام براى تصاحب است و از طرف نفر ديگر عقب نشينى براى دلبرى و فريبندگى ، احساسات يك طرف را بر اساس در اختيار گرفتن شخص طرف ديگر و احساسات آن طرف ديگر را بر اساس در اختيار گرفتن قلب او قرار داده است ، وقتى كه طبيعت پايهء ازدواج را بر محبت و وحدت و همدلى قرار داده نه بر همكارى و رفاقت ، وقتى كه طبيعت منظور خانوادگى را بر اساس مركزيت جنس ظريفتر و گردش جنس خشنتر به گرد او قرار داده است ، خواه ناخواه جدايى و انفصال و ازهم پاشيدگى اين كانون و متلاشى شدن اين منظومه را نيز تابع مقررات خاصى قرار مىدهد .
در مقالهء 15 از يكى از دانشمندان نقل كرديم كه :