كنيم اين يك امر ضرورى مىشود .
اگر از ما بپرسند كه زيد ايستاده است يا نه ، چه مىگوييم ؟ مىگوييم : ممكن است ايستاده باشد ممكن است ايستاده نباشد . اما اگر بپرسند آيا زيدِ ايستاده ايستاده است ، چه مىگوييم ؟ آيا باز مىگوييم ممكن است ايستاده باشد و ممكن است ايستاده نباشد ؟ نه ، مىگوييم : زيدِ ايستاده ديگر ايستاده است . « زيد ايستاده است » يك امر ممكن است ، اما « زيدِ ايستاده ايستاده است » يك امر واضح و بديهى است ، يعنى زيد با فرض اينكه ايستاده باشد واضح است كه حتماً ايستاده است « 1 » .
هر ممكنى را دو ضرورت فرا گرفته است
پس در هر ممكنى درعين اينكه يك رابطهء امكانى ميان موضوع و محمول برقرار است ، با دو اعتبار ديگر دو رابطهء ضرورى برقرار است . مثلا در قضيهء « الانسان موجودٌ » اگر فقط انسان را درنظر بگيريم و « موجودٌ » را درنظر بگيريم رابطه رابطهء امكانى است و يك قضيهء ممكنه تشكيل مىشود . اما اگر بگوييم انسانى كه علت وجودش وجود دارد ، يعنى علل وجود انسان را هم درنظر بگيريم و بگوييم انسان در شرايط كذا و كذا - كه آن شرايط همان مجموع علل به وجود آورندهء انسان است - در اين صورت واضح است كه انسان اينچنينى موجود است بالضروره . پس همان « انسان موجود است » را اگر با توجه به عللش درنظر بگيريم « انسان موجود است بالوجوب » مىشود كما اينكه اگر « انسان موجود است » را به صورت « الانسان الموجود موجودٌ » درنظر بگيريم باز هم يك قضيهء ضروريه مىشود .
بنابراين ، اين آب گرم است بالامكان يعنى ممكن است گرم باشد . اما اين آبى كه اين مقدار حرارت به آن دادهاند گرم است بالضروره ؛ آبِ گرم گرم است بالضروره .
پس در مورد هر قضيهء ممكنهاى دو نوع قضيهء ضروريه قابل اعتبار است . از اين جهت است كه مىگويند : « كُلُّ ممكنٍ محفوفٌ بضرورتين : ضرورة به شرط العلة وضرورة به شرط المحمول » كه مقصود اين است كه در مورد هر قضيهء ممكنهاى دو قضيهء .
هامش
( 1 ) . - ماديون دربارهء وجود ، « ماده » را همين جور درنظر مىگيرند .
استاد : آن را عرض كردهايم . بله ، همينطور است .