كه زوجيت را از اثنين انتزاع مىكنيم . مثلًا عدد 10 جفت است . جفت بودن عدد 10 به اين معنى نيست كه عدد 10 در ذات خودش مىتواند جفت باشد و مىتواند طاق باشد ، ولى جفت بودن را به او دادهاند و اعطا كردهاند ، بلكه به اين معنى است كه جفت بودن از حاقّ عدد 10 انتزاع مىشود ؛ يعنى محال است كه عدد 10 باشد و جفت نباشد ، محال است كه عدد 10 عدد 10 باشد و جفت نباشد ؛ يعنى اين جفت بودن يك معنى است كه از همان ذات 10 انتزاع مىشود . لازم نيست چيزى ضميمهء 10 شود تا جفت بودن بر آن حمل گردد . همان خود ذات 10 بودن كافى است كه اين انتزاع بشود . از اين جهت سخن درستى هم هست .
مىگويند در باب واجبالوجود هم اينجور است كه موجوديت براى او همان نسبت را دارد كه جفت بودن براى عدد 10 دارد . همانطور كه ماهيت عدد 10 براى انتزاع جفت بودن كافى است ، در واجبالوجود هم ، همان ماهيتى كه البته براى ما مجهولالكنه است ، همان ذات براى انتزاع موجوديت كافى است . پس فرق بين ذات واجبالوجود و غير ذات واجبالوجود اين است كه غير ذات واجبالوجود ذاتى است كه موجود بودن عارض بر اوست ؛ همانطور كه مثلًا اگر ده گردو داشته باشيم و نسبت جفت بودن را به گردوها بدهيم و بگوييم اين گردوها جفت هستند نه طاق ، [ اين جفت بودن عارض گردوهاست . ] لازمهء ذات گردو از آن جهت كه گردوست اين نيست كه جفت باشد . گردو مىتواند طاق باشد و مىتواند جفت باشد . ولى اين گردوها در اينجا به علل خاصى جفت هستند ؛ چرا ؟ چون در اينجا دهتا گردوست ؟
چرا دهتاست ؟ اين هم خودش يك علتى دارد . پس جفت بودن براى گردو امرى عارضى است و معلل به علل خارجى مىباشد . ولى جفت بودن براى خود عدد 10 ذاتى آن مىباشد ؛ اين ديگر علت خارجى ندارد . آنها مىگويند موجوديت براى حقتعالى نظير جفت بودن است براى عدد 10 ، ولى موجوديت براى غير او نظير جفت بودن براى گردوست . اين حرفى است كه آنها مىزنند . اين حرف را البته ما قبول نداريم ، به جهت آن بيانى كه در باب انتزاع موجوديت مىگويند و آن اين است كه موجوديت از هيچ چيزى غير از وجود انتزاع نمىشود . هر ماهيتى را كه ما بخواهيم در نظر بگيريم ، محال است كه به نحوى باشد كه موجوديت از حاق ذاتش انتزاع شود . موجوديت جز از وجود و حقيقت وجود از چيز ديگرى انتزاع نمىشود .
پس اين نزاع يك نزاع مبنائى است كه ما اين حرف را قبول نداريم . ولى اگر ما از
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 214
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢١٤