پس اگر شيخ در اينجا [ در مورد اين فرض ] بحث نكرده است از باب اين است كه با آن مقدماتى كه قبلًا تأسيس كرده ديگر لزوم و ضرورتى نداشته كه در اين باره بحث كند . البته اگر مىگفت ، عيبى نداشت ، ولى حالا كه ذكر نكرده است ضرورتى هم نبوده كه ذكر كند ؛ مطالب گذشته اين فرض را نفى مىكرده است .
پس يك فرضاين است كه بگوييم دو ذات متباينند به تمام ذات و هيچ وجه مشترك ندارند ، كه لازمهء اين فرض اين است كه وجوب وجود كه وجه مشترك آنهاست امرى عارضى باشد و عارض ذات واجبالوجودها شمرده شود .
فرض ديگر اين است كه بگوييم به تمام ذات متمايز نيستند ، بلكه در بعض ذات متمايز و در بعض ديگر مشتركند .
فرض سوم اين است كه بگوييم در تمام ذات متحدند و در عوارض ذات مختلف و متمايزند . همهء اين فرضها جواب دارد و هيچكدام آنها در باب واجبالوجود معقول نيست .
فرض اول كه تمايز دو واجبالوجود به تمام ذات باشد ؛ گفتيم كه لازمهء اين فرض اين است كه وجوب وجود را عارضى بدانيم ، و ثابت كرديم كه وجوب وجود نمىتواند عارض بر ذات واجبالوجود باشد . از اين شق مىگذريم .
فرض دوم اين بود كه در بعض ذات مشتركند و در بعض ذات متمايز . اين فرض را فعلًا كنار مىگذاريم و بعد در بارهء آن بحث مىكنيم . اين ، فرضى است كه بايد مفصلتر بحث شود .
فرض سوم اين بود كه در تمام ذات با يكديگر متحدند و هر دو داراى يك حقيقتند ، معذلك دو فرد از يك حقيقت مىباشند ؛ پس در عوارض با يكديگر اختلاف دارند ؛ يعنى ايندو در حقيقت يكى هستند ، ولى دو فرد از يك حقيقت واحدند . اين فرد داراى يك سلسله عوارض و مشخصات است و آن فرد داراى يك سلسلهء ديگر از عوارض و مشخصات .
در جواب مىگوييم : آن عوارض و مشخصات ، يا لازمهء اين حقيقت است ، يا لازمهء اين حقيقت نيست . اگر مشخصاتى كه اين فرد دارد لازمهء اين حقيقت و معلول خود اين حقيقت است ، پس آن ديگرى هم بايد همين مشخصات را داشته باشد ، چون لازمهء يك ذات منفكّ از ذات نمىشود . در مشخصات آن فرد هم عين همين حرف مىآيد .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 211
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢١١