در جاى كار نشسته صورتى براى وى ساخته و حكايت كند ولى اضطراراً دومى را ( چون به انديشهء اولى ساخته شده ) به اولى نسبت مىدهد ( نيست نه است ) . ( در مقالههاى گذشته گفتيم كه هر خطا و امر اعتبارى تا مضاف به سوى صحيح و حقيقت نشود درست نمىشود ) .
شرح
وقتى كه حكم مىكنيم « زيد قائم است » بين « زيد » و « قيام » پيوند ثبوتى و اتصالى دادهايم و وقتى كه حكم مىكنيم « زيد قائم نيست » بين « زيد » و « قيام » پيوند سلبى و انفصالى دادهايم و در هر دو صورت آن دو مفهوم را به يكديگر پيوند داده و منتسب كردهايم . پس حقيقت قضيهء سالبه « ربطالسلب » نيست بلكه « ربط بودن سلب » است .
اين نظريه را برخى از منطقيين اسلامى پذيرفتهاند .
ج . قضيهء موجبه و قضيهء سالبه هر دو مشتمل هستند بر تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت حكميه و حكم ؛ و نسبت حكميه در هر دو مورد ثبوتى و اتحادى است ، فرقى كه بين ايندو هست در ناحيهء حكم است نه در ناحيهء محمول و نه در ناحيهء نسبت ، زيرا حكم كه فعل نفسانى است بر دو قسم است : يا از قبيل وضع و « ايقاع » است و يا از قبيل رفع و « انتزاع » . توضيح مطلب اينكه ذهن ، هم در قضيهء موجبه و هم در قضيهء سالبه احتياج دارد به تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت بين موضوع و محمول ، و نسبت در هر دو مورد ثبوتى و اتحادى است و نسبت سلبى و انفصالى معنا ندارد ، چيزى كه هست در مرحلهاى كه انسان مطابقت و عدم مطابقت اين نسبت اتحادى تصور شده را ( مرحلهء تصديق و حكم ) با واقع و نفسالامر مىنگرد ، در قضيهء موجبه خارجيت و واقعى بودن اين نسبت اتحادى را در ذهن تثبيت مىكند و در قضيهء سالبه خارجى نبودن و واقعى نبودن اين نسبت اتحادى تصور شده را در ذهن تثبيت مىكند ، و به عبارت ديگر ، در قضيهء موجبه حكم مىكند به وجود اين نسبت اتحادى در واقع و نفسالامر و در قضيهء سالبه حكم مىكند به نبودن اين نسبت اتحادى در واقع و نفسالامر . پس مفاد حقيقى قضيهء سالبه نه « ربطالسلب » است و نه « ربط بودن سلب » است بلكه « سلبالربط » است . ابن سينا و صدرالمتألهين اين نظريه را پذيرفتهاند .
د . قضيهء سالبه اساساً مشتمل بر نسبت نيست بلكه مشتمل است بر موضوع و محمول و حكم ؛ يعنى همان طورى كه در واقع و نفسالامر گاهى بين دو چيز رابطهء اتحادى بر قرار هست ( انسان استعداد نويسندگى دارد ) و گاهى برقرار نيست ( انسان