وجوب وجود بنا بر فرض شما عين ذات هيچكدام نيست ، همچنانكه جزء ذات هيچكدام هم نيست ، پس خارج از ذات هر دو است ؛ و از آن طرف مىدانيم كه معانى خارج از ذات اشياء كه بر اشياء حمل مىشوند بر دو گونه است :
1 . يا معناى انتزاعى مىباشند كه از حاقّ ذات اشياء منتزع مىگردند .
2 . و يا امرى انضمامى مىباشند كه از خارج و به حكم علل خارجى عارض آن شدهاند .
شك نيست كه « وجوب وجود » از نوع دوم نمىتواند باشد ، زيرا لازم مىآيد نفس وجوب وجود ، معلّل باشد و اين با طبيعت وجوب وجود سازگار نيست . باقى مىماند شقّ اوّل كه نظر ابن كمونه هم به همين شق بوده است .
اكنون مىگوييم اين شق نيز محال است ، زيرا صدق يك معنى بر يك ذات ، هر چند آن معنى انتزاعى باشد ، بدون ملاك محال است والّا لازم مىآيد هر معنايى بر هر ذاتى صدق كند . پس صدق معنى « وجوب وجود » بر واجب الوجودهاى مفروض ، حاكى از خصوصيّت خاصّى است در هر يك از آنها كه به موجب آن خصوصيّت ، آنها واجب الوجود هستند و اين معنى بر آنها صدق مىكند . پس معلوم شد كه واجب الوجودهاى ما در يك خصوصيّت ذاتى كه همان خصوصيّت ، منشأ انتزاع معنى « وجوب وجود » براى هر دو هست ، اشتراك دارند ؛ و چون « مابهالاشتراك » دارند « مابهالامتياز » نيز بايد داشته باشند ، پس مركّباند ؛ و اين است معنى بيت بالا كه گفت :
شبههء ابن كمونه را به اين نحو دفع كن كه :
[ انتزاع ] طبيعت واحد و معنى واحد از امور متخالف از آن جهت كه متخالفند ، بدون اينكه وجه مشتركى و خصوصيّت واحدى در مصداقها وجود داشته باشد ، محال و ممتنع است .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 523
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٥٢٣