مجامع » را توضيح دهيم :
« عدم مقابل » يعنى عدمى كه با وجود شىء قابل اجتماع نيست ، بلكه بين آنها تقابل است ؛ آنجا كه عدم است وجود نيست و آنجا كه وجود است عدم نيست . مثلًا وقتى مىگوييم فلان شىء در زمان پيش نبود و اكنون هست ، البتّه واضح است كه در آن زمان كه نبود امكان نداشت كه در عين نبودن وجود داشته باشد و اكنون هم كه وجود دارد نمىشود كه نبوده باشد . پس اين وجود و عدم قابل جمع شدن نيستند و مقابل يكديگرند . لهذا عدم زمانى را به « عدم مقابل » تعبير مىكنند .
و امّا « عدم ذاتى » عبارت است از ليسيّت ذاتيّه و لا اقتضائيّت ذات ؛ يعنى اينكه ذات شىء به خودى خود نه اقتضاى موجود شدن دارد و نه اقتضاى معدوم شدن ، پس اگر موجود شود به حكم علّت خارجى است و اگر هم معدوم شود باز به حكم علّت خارجى است . اين عدم ، يعنى لا اقتضائيّت ذاتى ، با موجود بودن منافات ندارد ؛ يعنى يك شىء مىتواند در همان حال و در همان زمان كه موجود است از نظر ذات لا اقتضاء باشد . پس اين عدم با وجود شىء قابل جمع شدن است و لذا آن را « عدم مجامع » مىگويند يعنى عدمى كه با وجود شىء قابل جمع شدن است .
اكنون اشكالى كه در اينجا هست اين است كه اين عدم كه به آن « عدم مجامع » مىگويند در واقع عدم اين شىء موجود نيست ، بلكه عدم اقتضاست كه در مقابلش وجود اقتضا قرار دارد ، و سرّ اينكه اين عدم با اين وجود قابل جمع شدن است اين است كه هر يك از اين وجود و عدم مربوط به يك شىء خاصّ است ( يعنى اين شىء ) . بنابر اين ، تقسيم عدم به عدم مقابل و عدم مجامع ، تقسيم حقيقى نيست و اگر واقعا اين عدم ، عدم اين شىء مىبود در آن وقت مىبايست مجامع بودن و مجامع نبودن را از همان لحاظ ذات و مرتبه در نظر بگيريم نه از لحاظ زمان ، و لذا از اين نظر بين آنها تقابل خواهد بود ، همان طورى كه بنا بر نظريّهء « حدوث دهرى » عدم دهرى در عين اينكه زمانى نيست مجامع هم نيست يعنى يك نوع تقابل دارد .
اكنون مسألهاى كه مطرح مىشود اين است كه در تعريف « حدوث » گفته مىشود كه حدوث عبارت است از مسبوقيّت وجود به عدم ، و چنان كه مىدانيم اين مسبوقيّت وجود شىء به عدم بر دو قسم يا بيشتر از دو قسم است . حال بايد ببينيم كه اين انقسام و اختلاف از چه ناحيهاى پديد مىآيد . « مسبوقيّت وجود شىء به عدم آن » كه در تعريف « حدوث » گفته مىشود بيش از سه واژه ( يا سه معنى مستقل ) را شامل
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 391
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٩١