يك قانون اساسى اگر مبنا و اساس حقوقى و فطرى داشته باشد ، از يك ديناميسم زنده بهرهمند باشد ، خطوط اصلى زندگى را رسم كند و به شكل و صورت زندگى كه وابسته به درجهء تمدّن است نپردازد ، مىتواند با تغييرات زندگى هماهنگى كند بلكه رهنمون آنها باشد .
تناقض ميان قانون و احتياجات نو به نو ، آنگاه پيدا مىشود كه قانون به جاى اينكه خطّ سير را مشخّص كند ، به تثبيت شكل و ظاهر زندگى بپردازد ؛ مثلًا وسائل و ابزارهاى خاصّى را كه وابستگى تامّ و تمام به درجهء فرهنگ و تمدّن دارد بخواهد براى هميشه تثبيت نمايد .
اگر قانون بگويد الزاماً هميشه بايد در نوشتن از دست و در سوار شدن از اسب و الاغ و در روشنايى از چراغ نفتى و در پوشيدن از منسوجات دستى و . . . استفاده كرد ، چنين قانونى به مبارزه با توسعهء علم و تمدّن و احتياجات ناشى از آن برخاسته است و بديهى است كه جبر تاريخ آن را عوض مىكند .
قانون هر اندازه جزئى و مادّى باشد ، يعنى خود را به موادّ مخصوص و رنگ و شكلهاى مخصوصى بسته باشد ، شانس بقا و دوام كمترى دارد ، و هر اندازه كلّى و معنوى باشد و توجّه خود را نه به شكلهاى ظاهرى اشياء بلكه به روابط ميان اشياء يا ميان اشخاص معطوف كرده باشد شانس بقا و دوام بيشترى دارد .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 185
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص١٨٥