نيازمنديهاى اوّلى ، محرّك بشر به سوى توسعه و كمال زندگى است ، امّا نيازمنديهاى ثانوى ناشى از توسعه و كمال زندگى است و در عين حال محرّك به سوى توسعهء بيشتر و كمال بالاتر است .
تغيير نيازمنديها و نو شدن و كهنه شدن آنها مربوط به نيازمنديهاى ثانوى است .
نيازمنديهاى اوّلى نه كهنه مىشود و نه از بين مىرود ؛ هميشه زنده و نو است . پارهاى از نيازمنديهاى ثانوى نيز چنين است . از آن جمله است نيازمندى به قانون . نيازمندى به قانون ناشى از نيازمندى به زندگى اجتماعى است و در عين حال دائم و هميشگى است . بشر هيچ زمانى بىنياز از قانون نخواهد شد .
* امّا قسمت دوم : درست است كه توسعهء عوامل تمدّن ، نيازمنديهاى جديدى به وجود مىآورد و احياناً يك سلسله قراردادها و قوانين فرعى را ايجاب مىكند ، مثلًا وسائل نقليّهء ماشينى ايجاب مىكند كه يك سلسله قراردادها و مقرّرات به نام « مقرّرات راهنمايى » براى شهرها و يك سلسله مقرّرات بين المللى ميان كشورها وضع بشود كه در گذشته نيازى به چنين مقرّرات نبود ؛ امّا توسعهء عوامل تمدّن ايجاب نمىكند كه قوانين حقوقى و جزائى و مدنى مربوط به دادوستدها و وكالتها و غصبها و ضمانها و ارث و ازدواج و امثال اينها - اگر مبتنى بر عدالت و حقوق فطرى واقعى باشد - عوض بشود چه رسد به قوانين مربوط به رابطهء انسان با خدا يا رابطهء انسان با طبيعت .
قانون ، راه و طريقهء عادلانه و شرافتمندانهء تأمين نيازمنديها را مشخّص مىكند .
تغيير و تبديل وسائل و ابزارهاى مورد نياز سبب نمىشود كه راه تحصيل و استفاده و مبادلهء عادلانهء آنها عوض بشود مگر آنكه فرض كنيم همانطور كه اسباب و وسائل و ابزارهاى زندگى تغيير مىيابد و متكامل مىشود ، مفاهيم حقّ و عدالت و اخلاق نيز تغيير مىكند ، و به عبارت ديگر ، فرض كنيم حقّ و عدالت و اخلاق يك سلسله مفاهيم نسبى هستند ؛ يك چيز كه در يك زمان حقّ و عدالت و اخلاق است ، در عصر و زمان ديگر ضدّ حقّ و عدالت و اخلاق است .
اين فرضيّه در عصر ما زياد بازگو مىشود ، ولى در اين گفتار مجالى براى طرح و بحث اين مسأله نيست ؛ همين قدر مىگوييم درك نكردن مفهوم واقعى حق ، عدالت و اخلاق سبب چنين فرضيّهاى شده است و بس . آنچه در باب حقّ و عدالت و اخلاق متغيّر است ، شكل اجرائى و مظهر عملى آنهاست نه حقيقت و ماهيّتشان .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 184
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص١٨٤