حقيقتاند . حكمت اعتقاد به اين حكم اين است كه اگر آن را نپذيريم ، مسألهء اينكه معرفت چگونه ممكن مىگردد ظاهرا غير قابل قبول خواهد بود ( 1 ) .
هگل بر اساس اين دو اصل ، يكى اينكه « دليل » مىتواند جهان را توضيح دهد نه « علّت » و ديگر اصل « وحدت شناسايى و هستى » ( وحدت علم و معلوم ) ، فلسفهء خود را آغاز مىكند و از نخستين دليل كه به زعم او « هستى » است آغاز مىكند و از « هستى » ، « نيستى » را استنتاج مىنمايد و از آن به « شدن » كه مفهوم حركت است مىرسد و به اين ترتيب ديالكتيك خود را ادامه مىدهد .
ما در اينجا نمىتوانيم به نقد فلسفهء هگل و ريشهء اشتباهات او با معيارهاى فلسفى اسلامى كه داستانى دلكش و طولانى است بپردازيم . اينجا همين قدر اشاره مىكنيم كه بنابر فلسفهء اصالت وجود و با توجّه به برهان خاصّ « صدّيقين » ، اين جدايى كه هگل ميان علّت و دليل و « لم ثبوتى » و « لم اثباتى » فرض كرده ، همه نقش بر آب مىشود . علّت نخستين بنابراين فلسفه ، هم « خود سامان » است و بىنياز از علّت و هم « خود پيدا » و بىنياز از دليل ؛ هم علّت همهء اشياء و هم دليل آنها و توضيح دهندهء آنها .
براى حلّ مسألهء معرفت ( مسألهء شناخت ) نيز نيازى به اصل « وحدت شناسايى و هستى » ، آنچنان كه هگل فرض كرده ، نيست . مسألهء معرفت و شناخت كه از مشكلترين و پيچيدهترين مسائل فلسفى است ، راه حلّ ديگرى دارد . شرح اين دو مطلب را به جاى ديگر موكول مىكنيم .
توضيح داديم كه بنابر اصالت وجود اين سؤال كه علّت نخستين چرا علّت نخستين شده است ، بكلّى بىمعنى است . اكنون مىگوييم حتّى بنابر « اصالت ماهيّت » نيز اين سؤال باقى نيست ، زيرا سؤال وقتى باقى است كه الزاماً فرض كنيم ذات واجب الوجود هم مانند ساير ذوات ماهيّتى دارد و وجودى كه عارض بر آن ماهيّت شده است . امّا الزامى به چنين فرضى نداريم ، بلكه الزام بر خلاف آن است ؛ يعنى همينكه به حكم امتناع تسلسل ناچاريم وجود علّت نخستين را كه واجب الوجود است بپذيريم ، به حكم اينكه واجب الوجود نمىتواند حقيقتى مركّب از ماهيّت و وجود باشد ، حكم مىكنيم كه او وجود محض و « انّيّت صرف » است و طبعاً سؤال ما منتفى مىشود .
هامش
( 1 ) . همان كتاب ، ص 97 .