بين هر دو حادثه « وجوب بالقياس » حكومت مىكند و « امكان بالقياس » تحقق خارجى ندارد ، زيرا همهء حوادث بالاخره در يك « علّت رأس » اشتراك دارند و چون بين هر علت و معلولى رابطهء ضرورت وجود دارد ، بين همهء حوادث ، ضرورت حكمفرماست .
اصولى كه اثبات اين پيوستگى ضرورى و عمومى بر آن متّكى است از اين قرار است :
1 . قانون علّت و معلول عمومى .
2 . ضرورت علّت و معلول .
3 . سنخيّت علّت و معلول .
4 . جهان هستى ، همه به يك علّت العلل منتهى مىشود .
اصل اول ، همان قانون پايه و بديهىاى است كه همهء علوم به آن اتكاء دارند و انكار آن ، مستلزم انكار همه چيز و غرق شدن در غرقاب سوفسطائىگرى است .
اصل دوم ، مبيّن اين حقيقت است كه هر معلول ، وقتى بوجود مىآيد كه نه تنها علت او موجود باشد بلكه از ناحيهء وجود علت ، ضرورت پيدا كرده باشد . مادامىكه وجود يك معلول از ناحيهء علت خود ضرورى نگردد محال است كه آن معلول بوجود آيد ، و بالعكس ، وقتى كه علّت تامّهء يك شىء ، محقّق شد ، وجود معلول را ايجاب مىكند ، و در اين صورت موجود نشدن معلول محال است . از اين اصل نتيجه مىشود كه هر چيزى كه موجود شده ، وجودش ضرورت داشته است و هر چيزى كه موجود نشده ، عدمش ضرورت داشته است .
اصل سوم ، ارتباط مشخّص علّت و معلول را تضمين مىكند و نتيجه مىدهد كه هيچ علتى نمىتواند بجاى معلول خودش ، معلول ديگرى را بوجود آورد ، و هيچ معلولى نيز ممكن نيست از غير علّت خودش بوجود آيد .
از اين سه اصل ، نتيجه مىشود كه جهان يك نظام قاطع و غير قابل تبديلى دارد ؛ و با ضميمه شدن اصل چهارم كه همان اصل « توحيد مبدأ » است ، ارتباط و پيوستگى قاطع و عمومى بين همهء حوادث جهان استنباط مىگردد .
در بخش سوم تحت عنوان « تفاوت ظرفيّتها » توضيحات ديگرى در اطراف اين مطلب داده خواهد شد .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 134
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص١٣٤