تصميم بگيرد آن واجب را در آينده انجام دهد و اين فقط به خاطر آن باشد كه كار او ترك واجب بوده است ، اين توبهء صحيحى است . و اگر از ترس آتش و يا از دست دادن بهشت باشد ، در صورتى كه غرض نهايى او [ از توبهء بر ترك واجب ] همين باشد ، توبهاش صحيح نخواهد بود ، و در غير اين صورت ، توبهاش صحيح خواهد بود . از اين رو ، اگر گناهكار نزد مظلوم اعتذار جويد اما نه به خاطر آنكه در حق او بد كرده است ، بلكه به خاطر آنكه از مجازات سلطان مىترسد ، عقلا عذر او را نمىپذيرند .
قال : فلا تصحّ من البعض ، و لا يتمّ القياس على الواجب .
أقول : اختلف شيوخ المعتزلة ، فذهب أبو هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح دون قبيح ، و ذهب أبو علي إلى جواز ذلك .
و المصنف رحمه اللّه استدل على مذهب أبي هاشم بأنّا قد بيّنا أنّه يجب أن يندم على القبيح لقبحه و لو لا ذلك لم تكن مقبولة على ما تقدم و القبح حاصل في الجميع ، فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف ذلك عن كونه تائبا عنه لا لقبحه .
و احتج أبو علي بأنّه لو لم تصح التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب دون واجب و التالي باطل فالمقدم مثله .
متن : از اين رو ، توبه از برخى گناهان [ و ترك توبه از برخى ديگر ] صحيح نيست ، و قياس كردن آن با واجب [ در آنجا كه شخص واجبى را انجام مىدهد و واجبى را ترك مىكند ] ، تام نيست .
شرح : بزرگان معتزله اختلاف كردهاند . ابو هاشم بر آن است كه توبه از برخى كارهاى قبيح [ كه شخص مرتكب شده ] نه همهء آنها ، صحيح نيست . ابو على گفته است : چنين توبهاى صحيح مىباشد .
مصنّف ( ره ) براى اثبات نظر ابى هاشم استدلال كرد به اينكه ما روشن كرديم كه
ترجمه و شرح كشف المراد ( فارسى ) — صفحة 223
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٢٣