مشيّت و خواست ، نمىشود ؛ از اين رو ، نيكو نبود بفرماييد : « براى هر بخواهد » ؛ بنابراين ، بايد آيه به گناهى مربوط باشد كه بخشودن آن واجب نمىباشد ، مانند آيهء :
« وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ ؛
« 1 » و به راستى پروردگار تو نسبت به مردم ، با وجود ستمشان ، بخشايشگر است . » « على » در اين آيه بر حال يا غرض دلالت مىكند ، همانگونه كه گفته مىشود « ضربت زيدا على عصيانه » ، يعنى زيد را به خاطر نافرمانىاش ، زدم ، و اين معنا [ - غرض ] قطعا در اين آيه مراد نيست ، پس معناى نخست [ - حال ] متعين مىگردد .
و نيز خداى متعال در كتاب گرامى خود بيان كرده كه او بخشاينده و آمرزنده است و همهء مسلمانان بر اين امر اتفاق نظر دارند و معنايى براى بخشاينده و آمرزنده بودن خداوند نيست مگر ساقط كردن كيفر از گناهكار .
المسألة العاشرة : في الشفاعة
قال : و الإجماع على الشفاعة فقيل لزيادة المنافع ، و يبطل بنا في حقه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم .
أقول : اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ، و يدل عليه قوله تعالى :
عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً
قيل : إنّه الشفاعة ، و اختلفوا :
فقالت الوعيدية : إنّها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب .
و ذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفسّاق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم ، و هو الحق .
و أبطل المصنف الأوّل بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنّا شافعين في النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث نطلب له من اللّه تعالى علوّ الدرجات ، و التالي باطل قطعا لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه فالمقدم مثله .
هامش
( 1 ) - رعد / 6 .