شهادت دادند كه آن كتاب تأليف فلان شخص است با شهادت عدلين نزد ما شرعا ثابت مىشود كه آن كتاب تأليف آن شخص است و مىتوانيم به آن عمل نماييم و از آن روايت كنيم گرچه با نسبت دادن خبر به آن كتاب باشد و نقل نمودن از آن به عنوان « أخبرنا » يعنى فلان شخص به ما خبر داد نباشد .
و همچنين هرگاه عدلين شهادت دادند كه آن كتاب از امام ( ع ) و با خط شريف اوست يا به خط كسى ديگر است موضوع مزبور با شهادتشان ثابت مىشود .
اما هرگاه ما علم رسانيديم يا ظن كرديم به اين كه شهادت آن دو نفر عادل يا شهادت يكى از آنها از باب اجتهاد يا علم به امارات است آن وقت شهادتشان به ما منفعت نمىدهد و ما نمىتوانيم به آن كتاب عمل نموده و از آن روايت كنيم به جهت اينكه اصل عدم ثبوت و عدم اعتبار است زيرا در صورت مفروضه قول آن دو نفر عادل از عنوان شهادت خارج شده و داخل در عنوان فتوا گرديده است كه براى مجتهد ديگر حجت نيست و هرگاه اعتماد بر آن بر مجتهد ديگر جايز باشد لازم مىآيد كه بر مجتهد تقليد از مجتهد ديگر جايز شود و رجوع او بر مثل خودش در فتوا و احكام وى بر مقلدين خود و غير آنها جايز باشد يعنى فتواى او را مثل ساير ادلهء احكام قرار دهد زيرا فرق نيست ميان فتواى او و ميان شهادت عدلين از مجتهدين بر اين كه حكم اللّه تعالى در اين مسأله فلان نحو است و نماز و روزه و بيع و غير آنها از موضوعات مستنبطه و غيرها فلان طور است چون ملازمه واضح است بطلان لازم بسيار واضح و روشنتر است زيرا :
اجماع و ضرورت قائم است بر اين كه به مجتهد تقليد جايز نيست .
و علاوه بر آنچه بيان شد بازگفته مىشود :
شهادت اجتهادى يا به طريق ظن است چنانچه غالب در اجتهاد آن است يا به طريق علم است كه مستند به حس نيست زيرا اگر مستند به حس باشد از باب اجتهاد نمىشود و فرض آن است كه از باب اجتهاد است پس مستند به حس نيست .
در صورت اولى شهادت بالاجماع مسموع نيست به جهت اين كه در شهادت علم معتبر است .
و در صورت دوم گرچه ميان علماى اعلام محل كلام است ولى اظهر آن است كه آن هم مسموع نيست خصوصا در امثال اين گونه امور عظيمهء عامهء دينيّه .
پس آنهايى كه از بزرگان شهادت به نسبت كتاب فقه الرضا به امام ( ع ) مىدهند شهادتشان از روى اجتهاد و غير مستند به حس است و براى مجتهد ديگر نفع نمىدهد .
تحقيق دربارهء اول اربعين حضرت سيد الشهدا ( ع ) ( فارسي ) — صفحة 346
مساهمون: محمد على قاضى طباطبائى
ص٣٤٦