صورت صلحنامه
نصر بن مزاحم در كتاب صفين اين صلحنامه را به دو صورت ذكر كرده است : يكى از آنان با استفاده از روايت جابر از زيد بن حسن است كه وى آن را از روى نوشتهاى كه در نزد خود داشته بر جابر املا كرده است . صورت دوم با استفاده از روايتى است كه از ابو اسحاق شيبانى از سعيد بن ابى بردة نقل شده كه صلحنامه را نزد او خوانده بوده است . در ميان اين دو روايت تفاوتهايى وجود دارد كه ما مفاد آن را با استفاده از دو گونه روايت نقل مىكنيم :
بسم الله الرحمن الرحيم . اين مكتوبى است كه بر اساس درخواست على بن أبي طالب و معاوية بن ابو سفيان و طرفداران آنان نوشته شده است . اين دو گروه توافق كردهاند تا به حكم قرآن و سنت پيامبر ( ص ) رضايت دهند . بر عراقيان و پيروان حاضر يا غايب على است كه به مفاد اين صلحنامه متعهد باشند و بر شاميان و پيروان اوست كه آنان هم به مفاد اين صلحنامه ملتزم شوند . ما در برابر حكم قرآن تسليم مىشويم و جز اين چيزى ميانهء ما را جمع نمىكند . ما كتاب خدا را داور ميان خود قرار دادهايم تا از آغاز تا پايانش دربارهء آنچه ما در آن به اختلاف پرداختهايم ، حكم دهد . آنچه را قرآن زنده كرده ما نيز زنده كنيم و آنچه را او ميرانده ما نيز آن را بميرانيم . اين دو گروه ، بر اين مبنا با يكديگر توافق كردهاند . پس آنچه را اين دو حكم در قرآن يافتند از آن پيروى مىكنند و آنچه را نيافتند به سنت عادلهء جامعه متمسك مىشوند . على و پيروان او به حكم قرار دادن عبد الله بن قيس ( ابو موسى اشعرى ) به عنوان ناظر و حاكم از جانب خود رضايت دادند . و معاويه و پيروان او نيز به حكم قرار دادن عمرو بن عاص به عنوان ناظر و حاكم از جانب خود رضايت دادند . مردم از اين دو حكم پيمانى الهى گرفتند تا قرآن را فرا روى خويش قرار دهند و در كارى كه بدان مأمور شدهاند به چيزى غير از حكم قرآن روى نياورند . اما اگر موردى را در قرآن نيافتند مىتوانند آن را به سنت رسول خدا ( ص ) بازگردانند و نبايد كارى خلاف يا در اين باره از هواهاى نفسانى پيروى كنند و در شبهه داخل شوند . عبد الله بن قيس و عمرو بن عاص نيز از على و معاويه پيمان گرفتهاند كه در كارى كه به عنوان حكميت برگزيده شدهاند ، به حكم كتاب خدا و سنت پيامبر ( ص ) تن در دهند و آنان نمىتوانند اين پيمان را بشكنند و يا با آن مخالفت كنند و حكم ديگرى براى خود برگزينند . آن دو ، همچنان در حكومت خود بر خون و اموال و اهل خود ايمناند به شرطى كه از حق تجاوز نكنند چه كسى از حكم راضى باشد يا آن را انكار كند . و تا زمانى كه به عدالت حكم دهند امت اسلام همگى ياوران آن دو هستند .
پس اگر يكى از دو حكم پيش از اتمام حكومت از دنيا برود . رهبر و ياران او بايد مردى ديگر را به جاى او تعيين كنند و آن فرد جديد هم بايد بر همان شروطى كه حكم متوفى عمل مىكرد ، عمل كند . و اگر يكى از دو پيشوا ، پيش از اتمام كار حكميت ، از دنيا رفت پيروان وى بايد