كل شيء فصلناه تفصيلا ، والوقف على
تَفْصِيلًا
كالذي قبله ، لأن كل الثانية منصوبة بفعل مقدّر أيضا
فِي عُنُقِهِ
حسن : لمن قرأ ، ويخرج بالتحتية ، أي : يخرج الطائر كتابا وهي قراءة أبي جعفر ، وكذا على قراءة ، ونخرج بالنون مضارع أخرج ، وبها قرأ أبو عمرو ، وقرأ ابن عامر
يَلْقاهُ
بضم الياء التحتية وتشديد القاف مضارع لقي بالتشديد ، والباقون بالفتح والسكون والتخفيف مضارع لقي
مَنْشُوراً
كاف
كِتابَكَ
جائز
حَسِيباً
تامّ ، للابتداء بعد بالشرط
لِنَفْسِهِ
جائز ، والأولى وصله لعطف جملتي الشرط
عَلَيْها
حسن
وِزْرَ أُخْرى
كاف ، للابتداء بالنفي
رَسُولًا
تامّ
مُتْرَفِيها
جائز ، لمن قرأ آمرنا بالمدّ والتخفيف ، وهي قراءة حسن وقتادة ويعقوب بمعنى كثرنا وكذا من قرأ
أَمَرْنا
بالقصر والتشديد بمعنى سلطنا من الإمارة ، وهي قراءة أبي عثمان النهدي وأبي العالية ومجاهد ، وهي شاذة ، وليس بوقف لمن قرأ
أَمَرْنا
بالقصر والتخفيف أي :
أمرناهم بالطاعة فخالفوا ، وهي قراءة العامة . قال أبو العالية : وأنا أختارها ، لأن المعاني الثلاثة : الأمر ، والإمارة ، والكثرة مجتمعة فيها
تَدْمِيراً
كاف ، ومثله : من بعد نوح
بَصِيراً
تامّ
لِمَنْ نُرِيدُ
كاف ، ومثله : جهنم ، لأن قوله :
يَصْلاها
يصلح مستأنفا ، أي : هو يصلاها ، ويصلح حالا من الضمير في له ، أي : جعلنا جهنم له حال كونه صاليا . قاله السجاوندي
مَدْحُوراً
كاف
وَهُوَ مُؤْمِنٌ
ليس بوقف ، لأن جواب الشرط لم يأت بعد
مَشْكُوراً
حسن
كُلًّا نُمِدُّ
جائز عند يعقوب ، على أن ما بعده
شرح
تَفْصِيلًاكاف ، وكذا : في عنقهمَنْشُوراًحسنحَسِيباًتامّلِنَفْسِهِجائز ولا أحبهيَضِلُّ عَلَيْهاكافوِزْرَ أُخْرىحسنرَسُولًاكافتَدْمِيراًحسن ، وكذا : من بعد نوحبَصِيراًتامّمَدْحُوراًحسن ، وكذا : مشكوراكُلًّا نُمِدُّصالح ، وكذا : هؤلاء وهؤلاء ، لكن الأول أصلح