قبلها
الْمُجْرِمِينَ
تامّ
مِنْ دُونِ اللَّهِ
كاف
أَهْواءَكُمْ
ليس بوقف . لأن إذا متعلقة بقوله : لا أتبع ، وإذا منعناها الجزاء ، أي : قد ضللت إن اتبعت أهواءكم
مِنَ الْمُهْتَدِينَ
كاف
مِنْ رَبِّي
جائز
وَكَذَّبْتُمْ بِهِ
حسن ، ومثله :
ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
.
إِلَّا لِلَّهِ
جائز ، ومثله : يقض الحق ، وعند من قرأ
يَقُصُّ
بالصاد أحسن ، وتقدم أن رسم يقض بغير ياء بعد الضاد
الْفاصِلِينَ
كاف . وقيل : تامّ
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
كاف
بِالظَّالِمِينَ
تامّ
إِلَّا هُوَ
حسن . وقال العباس بن الفضل : تامّ
وَالْبَحْرِ
حسن ، ومثله :
في ظلمات الأرض ، لمن قرأ
وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ
بالرفع على الابتداء ، وبما قرأ الحسن وهي قراءة شاذة ، وليس بوقف لمن رفع ذلك على أنه معطوف على المحل في قوله : من ورقة ، لأن من زائدة وورقة فاعل تسقط ، ويعلمها مطلقا قبل السقوط ومعه وبعده ، ويعلمها في موضع الحال من ورقة وهي حال من النكرة كما تقول ما جاء أحد إلا راكبا ، وبعضهم وقف على قوله : ولا يابس ، ثم استأنف خبرا آخر بقوله :
إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ
بمعنى وهو في كتاب مبين أيضا . قال : لأنك لو جعلت قوله :
إِلَّا فِي كِتابٍ
متصلا بالكلام الأول لفسد المعنى إن اعتقد أنه استثناء آخر مستقل يعمل فيه
يَعْلَمُها
فينقلب معناه إلى الإثبات أي : لا يعلمها إلا في كتاب ، وإذا لم يكن إلا في كتاب وجب أن يعلمها في كتاب ، فإذا الاستثناء الثاني بدل من الأول أي : وما تسقط من ورقة إلا هي في كتاب ويعلمها اه . سمين . أما لو جعله استثناء مؤكدا للأوّل لم يفسد المعنى ، وجعله أبو البقاء استثناء منقطعا تقديره : لكن
شرح
غَفُورٌ رَحِيمٌحسن . وقال أبو عمرو : تامّنُفَصِّلُ الْآياتِجائزسَبِيلُ الْمُجْرِمِينَحسنمِنْ دُونِ اللَّهِكافمِنَ الْمُهْتَدِينَتامّوَكَذَّبْتُمْ بِهِحسن ، وكذا : ما تستعجلون بهيَقُصُّ الْحَقَّجائزالْفاصِلِينَتامّبَيْنِي وَبَيْنَكُمْكافبِالظَّالِمِينَحسن ، وكذا :إِلَّا هُوَ، و :ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، و :فِي كِتابٍ مُبِينٍ