للابتداء بالشرط مع الفاء ، واليوم الآخر كذلك
تَأْوِيلًا
تامّ
وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
جائز : على استئناف ما بعده ، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من الضمير في يزعمون ، وهو العامل في الحال
إِلَى الطَّاغُوتِ
حسن
أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ
أحسن مما قبله
بَعِيداً
حسن :
وَإِلَى الرَّسُولِ
ليس بوقف ، لأن جواب إذا لم يأت ، وهو رأيت فلا يفصل بينهما بالوقف
صُدُوداً
تامّ : ولا وقف من قوله :
فَكَيْفَ
إلى
وَتَوْفِيقاً
فلا يوقف على : أيديهم ، ولا على : يحلفون ، وبعضهم تعسف ووقف على يحلفون وجعل باللّه قسما ، وإن أردنا جواب القسم وإن نافية بمعنى ما : أي ما أردنا في العدول عنك عند التحاكم إلا إحسانا وتوفيقا وليس بشيء لشدة تعلقه بما بعده ، لأن الأقسام المحذوفة في القرآن لا تكون إلا بالواو ، فإن ذكرت الباء أتى بالفعل كقوله : وأقسموا باللّه : أي يحلفون باللّه ، ولا تجد الباء مع حذف الفعل أبدا ، والمعتمد أن الباء متعلقة بيحلفون ، وليست باء القسم كما تقدم ، ويأتي إن شاء اللّه تعالى في سورة لقمان في قوله :
يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
بأوضح من هذا
وَتَوْفِيقاً
كاف
ما فِي قُلُوبِهِمْ
جائز ، ومثله : وعظهم
بَلِيغاً
تامّ
بِإِذْنِ اللَّهِ
كاف ، ومثله :
تَوَّاباً رَحِيماً
، وبعضهم وقف على قوله : فلا ، وابتدأ
وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ
وجعل لا ردا لكلام تقدمها ، تقديره فلا يفعلون ، أوليس الأمر كما زعموا من أنهم آمنوا بما أنزل إليك ، ثم استأنف قسما بعد ذلك بقوله :
وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ
، وهو توجيه حسن
شرح
بِالْعَدْلِكاف ، وكذا : يعظكم بهبَصِيراًتامّ . وقال أبو عمرو : كافوَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْكاف ، وكذا : واليوم الآخرتَأْوِيلًاتامّ . وقال أبو عمرو كافإِلَى الطَّاغُوتِصالح ، وكذا : أن يكفروا بهبَعِيداًحسنصُدُوداًكاف : وإن تعلق ما بعده بما قبله لطول الكلاموَتَوْفِيقاًحسنفِي قُلُوبِهِمْصالحوَعِظْهُمْجائزبَلِيغاًتامّبِإِذْنِ اللَّهِكافرَحِيماًحسنفَلا