- وقال في المزاجر :
وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ( 251 )
[ البقرة ] . وقال في أخرى :
لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ ( 40 )
[ الحج ] . وقال :
وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً ( 32 )
[ الإسراء ] .
وذكر في الآداب وصايا لقمان لابنه وهو يعظه :
وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً ( 18 )
[ لقمان ] ، إلى غير ذلك من الآيات .
- وآكد من ذلك كله :
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ( 14 ) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ( 15 )
[ الأعلى ] ، إلى قوله :
إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى ( 18 ) صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى ( 19 )
[ الأعلى ] « 1 » .
- وقال في الفروع :
لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً ( 48 )
[ المائدة ] « 2 » .
قال مكي : « وهذا كله إنما يجوز في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا ، فهذا قول عامة العلماء ، وعليه العمل عند فقهاء الأمصار وهو الذي لا يجوز في النظر غيره » « 3 » .
قال الراغب : فإن قيل : إن المزاجر ليست في كل شريعة . ألا ترى أنه قيل : لم تكن في النصرانية ، لما روي عن عيسى عليه السلام : « إذا لطم أحدكم على أحد جانبيه فليعرض عليه الجانب الآخر » وقال : « ادع الناس إلى الدين بالمقال دون القتال » . قيل : إن المزاجر كما تكون بالقتال ، قد تكون بالمقال ، فلا بد أن يكون لهم مزاجر . ثم إن مزاجرهم قد وردت بها التوراة ، فاستغنى بها عيسى عليه السلام عن تبيينها . وما ذكر من تمكين الجانب الآخر من اللطم ، فحثّ منه على العفو واحتمال المكروه « 4 » .
هامش
( 1 ) عن « مقدمة جامع التفاسير » : 81 .
( 2 ) « مقدمة جامع التفاسير » : 81 .
( 3 ) « الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه » : 66 .
( 4 ) « مقدمة جامع التفاسير » : 81 .