4 - وقف قبيح « 1 » .
قال : وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى .
فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه ، وما بعده مفتقرا إليه كذلك ، لم يجز الفصل بين كل معمول وعامله ، وبين كل ذي خبر وخبره ، وبين كل ذي جواب وجوابه ، وبين كل ذي موصول وصلته .
وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني ، إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله فالوقف على الأول كاف ، وذلك في التوابع والفضلات :
كالحال ، والتمييز ، والاستثناء ، وشبه ذلك إلا أن وصل المستثنى المتصل آكد
هامش
- في الآية كلها .
انظر : المكتفى في الوقف والابتداء للداني : 143 - ونظام الأداء في الوقف والابتداء لابن أبي الأصبغ : 38 .
( 1 ) ويسمى متروك ، وقد عرفه الداني بقوله : هو الذي لا يعرف المراد منه . وقال السخاوي :
هو الذي لا يجوز تعمد الوقف عليه ، إما لنقص المعنى ، وإما لتغييره .
ومثال نقص المعنى ( بسم ) فهذا لا يفيد معنى ، ومثال التغييرفَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ[ الماعون : 5 ] ، وهذا يجب الاحتراز منه .
قال الداني : ويسمى وقف الضرورة لتمكن انقطاع النّفس عنده .
انظر : المكتفى في الوقف والابتداء للداني : 148 - ونظام الأداء في الوقف والابتداء لابن أبي الأصبغ : 50 - وجمال القراء للسخاوي : 2 / 564 .