و
قَيِّماً
[ الكهف : 2 ] ، و
رانَ
[ المطففين : 14 ] ، و
راقٍ *
[ القيامة : 27 ] ، وهذا الذي في « الشاطبية » و « التيسير » ، و « الهادي » ، و « الهداية » ، وغيرها .
وروى عدم السكت فيها : الهذلي ، وابن مهران ، وغير واحد من العراقيين .
وروى له الوجهين : ابن الفحام ، والخلاف عنه ثابت « 1 » من طريقيه .
وجه السكت في ( عوجا ) : قصد بيان أن « قيما » بعده ليس متصلا بما بعده في الإعراب ، فيكون منصوبا بفعل مضمر تقديره : « أنزله قيما » ، فهو حال من الهاء في [ أنزله ] « 2 » .
وفي « 3 » ( مرقدنا ) لإثبات أن كلام الكفار انقضى ، وأن ( هذا ما وعد ) إما من كلام الملائكة أو المؤمنين .
وفي من [ راق ] « 4 » و ( بل ران ) : قصد بيان اللفظ ؛ ليظهر أنهما كلمتان مع صحة الرواية في ذلك .
فوائد :
الأولى : إنما يتأتى السكت حال وصل الساكن بما بعده ، فإن وقف عليه فيما يجوز الوقف عليه - مما انفصل خطّا - امتنع السكت ، وصير إلى الوقف المعروف .
وإن وقف على الكلمة التي فيها الهمز ، سواء كان متصلا أو منفصلا ؛ فإن لحمزة في ذلك مذهبا يأتي .
وأما غير حمزة : فإن توسط الهمز ك
الْقُرْآنُ
[ البقرة : 185 ] ، و
الظَّمْآنُ
[ النور : 39 ] ، و
شَيْئاً
[ البقرة : 48 ] و
الْأَرْضُ
[ البقرة : 61 ] - فالسكت « 5 » أيضا ؛ إذ لا فرق بين الوصل والوقف ، وكذا « 6 » إن كان مبتدأ ووصل بالساكن قبله ، وإن كان متطرفا ووقف بالروم ؛ فكذلك ، أو بالسكون ؛ امتنع السكت للساكنين .
الثانية : السكت لابن ذكوان يكون مع التوسط ، وفي « الإرشاد » مع الطول ، وقد تقدم تحقيقه آخر الكلام على قوله : ( إن حرف مد قبل همز طوّلا ) ، ولا يكون لحفص إلا مع المد ؛ لأنه إنما ورد من طريق الأشناني عن عبيد عن حفص وليس له إلا المد ، [ وأما القصر فورد من طريق الفيل عن عمرو عن حفص ، وليس له إلا المد ] « 7 » .
الثالثة : من كان مذهبه عن حمزة السكت ، أو التحقيق الذي هو عدمه إذا وقف :
هامش
( 1 ) زاد في م : عنه .
( 2 ) سقط في م .
( 3 ) في م : ومن .
( 4 ) سقط في د .
( 5 ) في م : ولسكت .
( 6 ) في م : وكذلك إذا .
( 7 ) بدل ما بين المعقوفين في ز : الإدراج .