مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ »
« 237 » : « وقيل : معناه ليعلم رسول اللّه والمؤمنون ، وانما أسند علمهم إلى ذاته لأنهم خواصه وأهل الزلفى عنده » « 238 »
ويشير إلى أن الاسناد في هذا المجاز الحكمي يكتفى فيه بنوع من الملابسة . يقول في قوله تعالى :
« إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ »
« 239 » : « فان قلت : كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته ، وقد أسنده إلى الشيطان في قوله
« وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ »
« 240 » ؟ قلت : بين الاسنادين فرق ، وذلك أن اسناده إلى الشيطان حقيقة ، واسناده إلى اللّه عز وجل مجاز وله طريقان في علم البيان ، أحدهما أن يكون من المجاز الذي يسمى استعارة ، والثاني أن يكون من المجاز الحكمي ، فالطريق الأول . . . والطريق الثاني أن امهاله الشيطان ، وتخليته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين ، فأسند اليه ، لأن المجاز الحكمي يصححه بعض الملابسات » « 241 »
ويشير إلى التجوّز في وقوع الفعل على غير مفعوله الحقيقي ، وذلك لعلاقة بين المفعول به الحقيقي والمفعول به المجازى ، يقول في قوله تعالى
« وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ »
« 242 » : « فان قلت : الموالى هم ملاك مهورهن لا هن ، والواجب أداؤها إليهم لا إليهن ، فلم قيل وآتوهن ؟ قلت : لأنهن وما في أيديهن مال الموالى ، فكان أداؤها إليهن أداء إلى الموالى » « 243 »
ويقول في قوله تعالى :
« وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ »
« 244 » :
« استعير لامتثال الأمر وارتسامه طاعة الأمر المطاع ، أو جعل الأمر مطاعا على المجاز الحكمي ، والمراد الأمر ، ومنه قولهم : لك على امرة مطاعة ، وقوله تعالى
« وَأَطِيعُوا أَمْرِي »
« 245 »
هامش
( 237 ) البقرة : 143
( 238 ) الكشاف ج 1 ص 150
( 239 ) النمل : 4
( 240 ) النمل : 24
( 241 ) الكشاف ج 3 ص 274
( 242 ) النساء : 25
( 243 ) الكشاف ج 1 ص 387
( 244 ) الشعراء : 151
( 245 ) الكشف ج 3 ص 258 - والآية من سورة طه : 90