لا لاختلاف النوع ، فان نوعهما واحد ، ولا لشيء من الاعراض ، لأنا نفرض تساويهما فيها ، ولا مدخل لهما في التيامن والتياسر .
وليس لوضع يمين ويسار كليين ، فان المدرك الخيالي يدركه متشخصا ، فليس الا لوضع حامله . ولو حصلت صورة الامتداد المعين الذي لا وجود له في الأعيان ، في مجرد عن المادة ، لما اجتمع ما يفرض أجزاء له في محل واحد ، إذ لا يبقى لتلك الأجزاء ترتيب وحجم ، فلا بد من تقدير 1 ، وقد فرض مجرد 2 هذا محال .
( 1 ) أ « تقدر » .
( 2 ) ك « مجردا » .
الجديد في الحكمة — صفحة 435
مساهمون: ابن كمونة
ص٤٣٥