اما بالضرورة بعض ج ب أو بالضرورة بعض ج ليس ب ، وعلى قياس نقيض لا شئ من ج ب كذلك ، وفي نقيض بعض ج ب ب اما بالضرورة كل ج هو ب فهو ب . واما بالضرورة لا شئ من ج ب ، وان شئت اما بالضرورة كل ج ب ، واما بالضرورة لا شيء من ج ب . واما بالضرورة بعض ج ب ، وبالضرورة بعضه ليس ب ، وان شئت كل ج اما بالضرورة ب ، أو بالضرورة ليس ب ، وعلى قياسه نقيض ليس بمعض ج ب بذلك الامكان .
الا أنا في الوجه الأول نقول : اما بالضرورة لا شئ مما هو ج وليس ب ب « ب » ، واما بالضرورة كل ج ب ، ليتبع مثل ذلك في نقيض كل جزئية مركبة الجهة ، وان كان في الجهة مساويا لنقيض السالبة ، وكذا في كل مركبة متوافقة الجزأين في الجهة .
ويصدق دوام الطرفين مانعا للخلو في نقيض المطلقة اللادائمة ، وتصدق الدائمة الموافقة في الكيف مع الحينية المخالفة فيه ، وكذلك في نقيض العرفية اللادائمة . وتبدل الحينية بممكنة عامة في بعض أحيان الوصف في نقيض المشروطة اللادائمة . وأنت تعرف أمثلة ذلك كله في المحصورات الأربع على قياس أمثلة نقائض الممكنة الخاصة ، وقس على هذا سائر ما لم يذكر نقائضه من الموجهات البسيطة والمركبة . والمتصلة تناقضها المخالفة لها في الكيف والكم ، معتبرا ، السالبة سلب اللزوم في اللزومية / ، وسلب الاتفاق في الاتفاقية .
والمنفصلة ان كانت حقيقية عنادية ، فتناقضها السالبة التي يصدق معها بالامكان جميع أجزائها ، أو خلوها على سبيل منع الخلو ، دون الجمع .
وان كانت مانعة الجمع فالسالبة التي يصدق معها الجمع بالامكان العام .
وان كانت مانعة الخلو ، فالتي يصدق معها الخلو كذلك والمركبة من مانعة الخلو هما المنافيتان للحقيقة يؤخذ في نقيضها ، اما ذلك الامكان واما المنع الآخر بمعنى منع الخلو دون الجمع أيضا ، فهذا ( هو ) « 1 » حكم التناقض .
هامش
( 1 ) سقطت من ك .