سواء كانت عامّة « 1 » أو منعكسة ، أمّا إذا كانت مطلقة عامّة أو منعكسة فالنتيجة ممكنة عامّة لأنّ المطلقة إن كانت ضروريّة كانت النتيجة ضروريّة على ما سنبيّنه ، وإن كانت وجوديّة كانت ممكنة خاصّة على ما عرفته ، وإذ « 2 » احتمل القسمان فالواجب ما يعمّهما وهو الإمكان العامّ .
هذا كلّه إذا كانت المطلقة كبرى ، أمّا إذا كانت « 3 » صغرى وكانت الممكنة كبرى كانت النتيجة ممكنة لأنّ الأصغر داخل « 4 » بالفعل تحت الأوسط « 5 » فيكون الحكم بإمكان الأكبر له متعدّيا « 6 » إلى الأصغر « 7 » .
قال « 8 » : « فإن « 9 » كان « 10 » كلّ ب ا بالضّرورة » إلى آخر هذا الاختلاط « 11 » ؛ أقول : لمّا فرغ من بيان النتيجة الحاصلة من الصغرى الممكنة والكبرى المطلقة شرع في بيان النتيجة الحاصلة من الصغرى الممكنة مع الكبرى الضروريّة والحقّ أنّها « 12 » ضروريّة ، مثاله : بالإمكان كلّ ج ب ، وبالضّرورة كلّ ب ا ، ينتج بالضّرورة كلّ ج ا . وبيانه من وجهين :
الأوّل ؛ إن كذب بالضّرورة « 13 » كلّ ج ا ، صدق « 14 » نقيضه ويلزمه « 15 » بالإمكان العامّ ليس بعض ج ا ، فيحتمل أن يكون الحقّ بالضّرورة ليس بعض ج ا . ويحتمل أن يكون الحقّ بالإمكان الخاصّ ليس بعض ج ا « 16 » . فإن فرضنا الأوّل وضممنا إليه كبرى القياس هكذا :
بالضّرورة ليس بعض ج ا ، بالضّرورة كلّ ب ا ، ينتج « 17 » بالضّرورة ليس بعض ج ب « 18 » ، وكان « 19 » كلّ ذلك « 20 » بالامكان ؛ هذا خلف « 21 » . وإن فرضنا الثّانى وضممنا إليه صغرى
هامش
( 1 ) - عامّة : عاميّة مج .
( 2 ) - إذ : إذا ت ؛ ج .
( 3 ) - كانت : - آ .
( 4 ) - داخل : + في العرف ج .
( 5 ) - الأوسط : الوسط ت ؛ م .
( 6 ) - متعدّيا : متقدّما آ .
( 7 ) - الأصغر : الأوسط ه .
( 8 ) - قال : قوله ه ؛ ت .
( 9 ) - فإن : فإذا مج .
( 10 ) - كان : - ه .
( 11 ) - الاختلاط : الاختلاطات ج .
( 12 ) - أنّها : هيهنا أنّه م .
( 13 ) - بالضرورة : - ج .
( 14 ) - صدق : فيصدق ج .
( 15 ) - يلزمه : يلزم ج ؛ ت .
( 16 ) - ويحتمل أن يكون . . . بعض ج ا : - ت .
( 17 ) - ينتج : انتج ج .
( 18 ) - ليس بعض ج ب : بعض ج ليس ب م ؛ ه ؛ ت .
( 19 ) - وكان : فكان مج .
( 20 ) - كلّ ذلك : كلّه كذلك ت .
( 21 ) - فكان كل ذلك بالامكان هذا خلف : وقد كان بالامكان هذا كل ذلك خلف آ .