واعلم أنّ القضايا الّتى « 1 » حصلناها « 2 » سبعة « 3 » : الممكنة العامّة ، والمطلقة العامّة « 4 » ، والمطلقة المنعكسة ، والضروريّة ، والوجوديّة العامّة « 5 » ، والوجوديّة المنعكسة ، والممكنة الخاصّة . فإذا جعلنا كلّ واحد منها صغرى وضممنا إليها « 6 » الكلّ « 7 » حصل في كلّ شكل تسعة وأربعون نوعا من الاختلاطات ، فليكن هذا مصوّرا عندك فإنّه عظيم النّفع « 8 » .
الشّكل الأوّل : « هذا الشّكل « 9 » من شرطه في « 10 » أن يكون قياسا منتج « 11 » القرينة « 12 » » ؛
أقول « 13 » : هذا الشّكل إذا كان صغراه موجبة وكبراه كلية أنتج ، وإذا فقد الشّرطان « 14 » أو أحدهما فإنّه لا « 15 » ينتج . أمّا بيان أنّه عند حصول « 16 » الشرطين ينتج فلما ذكره « 17 » في الكتاب وهو أنّ الصغرى إذا كانت موجبة دخل الأصغر في الأوسط ، إمّا كلّه إن كانت الصغرى كليّة ، أو بعضه إن كانت جزئيّة ، ثمّ إذا حكم على كلّ الأوسط بحكم سلبا كان أو إيجابا كان ذلك الحكم وأصلا إلى ما تحت الأوسط فلا جرم كان منتجا .
وأمّا بيان أنّه لا يجب الانتاج عند اختلال « 18 » أحد الشّرطين ، فلأنّه إذا « 19 » كانت الصغرى سالبة حتّى كان « 20 » الأصغر مباينا للأوسط أمكن أن يكون « 21 » الأكبر المقول « 22 »
هامش
( 1 ) - الّتى : الّذى مج ؛ آ .
( 2 ) - حصلناها : جعلناها ت .
( 3 ) - سبعة : سبع ج ؛ م .
( 4 ) - والمطلقة العامة : - ت .
( 5 ) - والوجودية العامة : - ه ؛ ت .
( 6 ) - ضمننا إليها : ضممناها إلى ه ؛ ج ؛ ت .
( 7 ) - الكل : الشكل ج . : الكبرى م .
( 8 ) - النفع : + قال الشيخ ه .
( 9 ) - هذا الشّكل : - م ؛ مج ؛ ج ؛ آ .
( 10 ) - في : - ه ؛ ج ؛ ت .
( 11 ) - منتج : ينتج مج .
( 12 ) - القرينة : + وأن يكون صغراه موجبة أو في حكمها إن كانت ممكنة أو وجوديّة تصدق إيجابا كما تصدق سلبا فيدخل أصغره تحت الأوسط ويكون كبراه كليّة ليتأدّى حكمها إلى الأصغر لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط وقرائنه القياسيّة بيّنة الانتاج . ه ؛ ت .
( 13 ) - أقول : قال المفسّر : قال رضى اللّه عنه ت .
( 14 ) - الشرطان : الشرطيّات م ، آ .
( 15 ) - فإنّه لا : فلا ج .
( 16 ) - حصول : + هذين ه ؛ ت .
( 17 ) - ذكره : ذكرنا مج ؛ آ .
( 18 ) - اختلال : اختلاف ه ؛ ت .
( 19 ) - إذا : إن ج ؛ ت ، م .
( 20 ) - كان : يكون ت ؛ ه .
( 21 ) - يكون : لا يكون م .
( 22 ) - المقول : مقولا ه ، ت .