الأوّل ؛ و « 1 » هو أنّ ج إمّا أن يكون مساويا لب ، أو لا يكون . فإن لم يكن « 2 » مساويا لب لم يجب أن يكون المساوى لب مساويا لج ، فالكبرى كاذبة . وإن كان ج مساويا لب « 3 » ، فقولنا : كلّ ما هو مساو لب دخل فيه ج ، فإذا حكمنا على كلّ ما يساوى ب أن يكون مساويا لج لزم أن يكون ج مساويا لج ، وهذا أيضا كاذب لأنّ المساواة بعد المغايرة .
الثّانى ؛ أنّ قولنا : وكلّ ما يساوى ب فهو يساوى ج ، قضيّة لا يعرف صدقها إلّا إذا عرفنا أنّ ب يساوى ج ، وأنّ مساوى المساوى مساو ، وإذا تعذّر معرفة صدق هذه القضيّة إلّا بإيراد القياس على الوجه الأوّل فكيف يمكن تصحيحه بإيراده على هذا « 4 » الوجه « 5 » ؟ بل يصير ذلك بيانا دوريّا .
الثّالث ؛ هب أنّا إذا جعلنا الأوسط فيه مشتركا أنتج ، ولكنّه بدون ذلك أيضا ينتج ، فإنّ بداية « 6 » العقول قاضية بأنّ إذا كان مساويا لب ، وب مساو لج ، وجب أن يكون ا مساويا لمساوى ج ، وإن لم يخطر بالبال ما قلتموه « 7 » .
الإشكال الثّانى : إنّهم اتّفقوا على أنّ المحمول في المحمول في الشّىء يجب أن يكون محمولا في الشّىء ، مثل ما إذا قلنا : الذرّة في الحقّة ، والحقّة في البيت « 8 » ، يجب أن تكون الذرّة في البيت « 9 » ، والأوسط هيهنا غير مكرّر « 10 » لأنّ قولنا : الذرّة في الحقّة « 11 » ، محموله ليس الحقّة بل الكون في الحقّة ، ثمّ « 12 » إذا أعدنا والحقّة في البيت فقد أعدنا بعض المحمول . ولا يخطر « 13 » ببال مغفل « 14 » أنّ « في » ليس من المحمول بل هو كالرّابطة ، لأنّ المحمول بالحقيقة هو هذه العينيّة « 15 » لأنّ محمول الشّىء صفته ، وفي قولنا : الذرّة في الحقّة ، جعلنا الحصول في
هامش
( 1 ) - و : - ت ؛ ه .
( 2 ) - لم يكن : كان ج .
( 3 ) - لم يجب أن . . . مساويا لب : - ت ؛ ه ( لكن ثابتة على الهامش بخط جديد ) .
( 4 ) - هذا : - مج ؛ آ .
( 5 ) - الوجه : بدله على هامش ج : « الثاني » .
( 6 ) - بداية : بداهة مج .
( 7 ) - ما قلتموه : ما ذكرتموه ه ؛ ت .
( 8 ) - يجب أن يكون محمولا . . . في البيت : - مج .
( 9 ) - يجب أن تكون الذرّة في اليت : - ت .
( 10 ) - مكرّر : متكرّر ه ؛ ت .
( 11 ) - والحقّه في البيت . . . في الحقّة : - ج .
( 12 ) - ثمّ : + إنّا مج ؛ آ .
( 13 ) - لا يخطر : لا يخطرن م .
( 14 ) - مغفل : معقل ج ؛ م .
( 15 ) - العينيّة : الكونية ه .