واحد فيما يجوز وفيما لا يجوز « وانه محال لاستلزام عدم الامتياز بين الاثنين » والعقل الصريح حاكم ببطلانه ولقايل ان يقول : المحال انما لزم من مجموع فرض وقوع اعادته مع حصول مثله ولا يلزم من لزوم الشئ للشئ مجموعا لزومه لجزء معين منه كالإعادة هيهنا ، لا يقال : لو أمكن إعادة المعدوم لما كان وقوعه في شئ من الأزمنة والتقادير محالا ، لان من شأن الممكن ان لا يلزم من فرض وقوعه محال واللازم باطل لان وقوعه في بعض الأزمنة وهو الزمان الذي حصل فيه وجود مثله محال لأنا لا نسلم الشرطية ، قوله : لان من شأن الممكن ذلك قلنا : مطلقا ممنوع فان الممكن انما لا يلزم من فرض وقوعه محال إذا لم يكن ذلك الفرض مع وجود ما ينافيه ولا مع ما يستلزم وجود ما ينافيه ، اما إذا كان معه فلا وفي الحواشى القطبية هذه الوجوه يشعر بان المدعى ان المعدوم لا يعاد لا المعدوم مع جميع عوارضه « وفيها اى » وفي الوجوه الثلاثة « نظر لأنا لا نسلم ان الامكان صفة وجودية » وما قيل في بيانه مردود كما سيجئ « وانه » اى ولا نسلم انه « لو أمكن عوده لامكن عود الوقت الذي وجد فيه ابتداء وانما يلزم ذلك ان لو أمكن « 71 » إعادة كل معدوم وهو ممنوع » إذ لا يلزم من امكان إعادة معدوم امكان إعادة كل معدوم ولا يتمسك بعدم القايل بالفصل لظهور ضعفه ، ولو جعل المدعى فيه امتناع إعادة المعدوم بعينه سقط هذا المنع ، لان الزمان الذي وجد فيه ابتداء من مشخصاته سلمناه لكن لا نسلم انه لو أمكن إعادة الوقت الذي وجد فيه ابتداء لامكن ان
هامش
( 71 ) - دا وشا : لو كان .