الإمكان وهو لازم للممكن ، فالقضية « 1 » ضرورية في الحقيقة .
وأمّا تناقض الشرطيات
فالحال فيها كما في الحمليات من غير تفاوت أصلا .
وأمّا العكوس « 2 »
فالمنفصلات ، لا يتميز فيها المقدم عن التالي ، فلا يتصور العكس فيها . وأمّا المتصلات ، فالسالبة الاتفاقية إذا كانت تواليها ممتنعة لا تنعكس ، فإنّا نقول « ليس « 3 » البتة إذا كان « 4 » الإنسان موجودا فالخلأ موجود » ولا يصدق « ليس البتة إذا كان الخلأ موجودا فالإنسان موجود » ، لأنّ الإنسان موجود في نفسه مع جميع الفروض . وأمّا سائر الأقسام فالحال فيها كما في الحمليات من غير فرق .
وكذا القول « 5 » في عكس النقيض .
في أنّ الشرطية لا تتركب إلّا عن قضيتين
الملازمة والمعاندة « 6 » ، إن اعتبرتهما بين المفردات كانت القضية حملية ، كقولك « كذا يلزمه كذا ، أو يعانده كذا » . وإن اعتبرتهما بين القضايا كانت القضية شرطية فإنّه لا فرق في العقل بين الشرطية والحملية إلّا من هذه الجهة . وليكن
هامش
( 1 ) مج : والقضية .
( 2 ) دا : عكوس .
( 2 ) دا : عكوس .
( 3 ) مل : ليست .
( 4 ) مل : كانت .
( 5 ) مل : الفرق .
( 6 ) مج : المضادّة .