[ أحكام المانعة الخلو ]
وأما المانعة الخلو ، فذلك غير جائز فيها ، لأنّ حاصلها أن يذكر في مقابلة الشيء لازم نقيضه الذي هو أعمّ منه . ثمّ إنّ تلك اللوازم لا يمكن إدخال حرف الانفصال عليها أصلا ، لأنّه يصحّ اجتماعها وارتفاعها معا فلا يصح إدخال حرف الانفصال عليها ، « 1 » لا للمنع من الجمع ولا للمنع من الخلو .
[ أقسام المانعة الخلو ]
وهذه المنفصلة مختصّة ببحث آخر وهو أنّ الجزء الذي ذكرنا « 2 » في المنفصلة لازم نقيضه بدلا عنه إمّا الجزء السالب ، أو الموجب ، أو هما جميعا ، وعلى التقديرات فذلك اللازم إما أن يكون سلبيا ، أو إيجابيا ؛ فهذه أقسام ستة :
ف « آ » [ 1 ] ، أن يترك الجزء الموجب بحاله ويورد في « 3 » الجزء « 4 » السالب لازمه الأعم ، كقولنا « زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق » . وتقديره « زيد إما أن يكون في البحر « 5 » وإما أن لا يكون » . ونعني بالبحر كل ما مغرق ومتى لم يكن في البحر « 6 » لم يغرق ، لكن لا يلزم من أنّه لم يغرق أنّه ليس في البحر ، فإذا قلنا « زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق » كان المراد .
« ب » [ 2 ] ، أن يجعل بدل الجزء السالب موجبا أعمّ ، كقولنا « زيد إما أن
هامش
( 1 ) آك ، دا ، مل : - أصلا لأنّه . . . الانفصال عليها .
( 2 ) مج : ذكر .
( 3 ) مج : - في .
( 4 ) دا : الأجزاء .
( 5 ) آك ، دا ، مل : - وإمّا أن لا يغرق . . . البحر .
( 6 ) مل : - لم يكن في البحر .