قولنا « بالوجود كل آ ب » بهذا المعني إنّما يصدق إذا صدق أنّه « دائما بعض آ ب » ، أو « دائما ليس بعض آ ب » . وهاهنا « 1 » الدوام معتبر في الجزء الموافق والمخالف معا ، لأنّ الدائم في السلب والإيجاب ، سواء كان ضروريّا أو لم يكن ، خارج عنه .
« ه » ، « 2 » الوجودية اللادائمة العرفية ، لمّا كان معناها إنّما يتحقق عند اجتماع أمور ثلاثة : أوّلها أصل الإثبات ، وثانيها اللادوام في كل زمان وجود الموضوع ، وثالثها الدوام في كل زمان ثبوت « 3 » وصف الموضوع ، كان كذبها إمّا لما يكذب أصل الإثبات وهو الدوام في السلب ، أو لما يكذب اللادوام وهو الدوام في الإيجاب ، أو لما يكذب الدّوام بدوام وصف الموضوع ؛ فنقيض قولنا « كل آ ب » بهذا المعني لا يصدق إلّا إذا صدق سلب « 4 » المحمول عن بعض الموضوع دائما ، أو إيجابه له دائما ، أو سلبه عنه في بعض أوقات وصف الموضوع .
« و » ، الضرورية المطلقة ، قد عرفت أنّ المحمول إمّا ضروري الثبوت للموضوع ، أو ضروري العدم له ، أو لا ضروري الثبوت ولا ضروري العدم له ، فإذا رفعت إحدى الضرورتين بقيت الأخرى مع الإمكان الخاص . والقدر المشترك بينهما هو « 5 » الإمكان العام . فلا جرم نقيض الضرورية المطلقة ، الممكنة العامة .
« ز » ، الضرورية المشروطة ، إذا قلنا « بالضرورة كل آ ب ما دام آ » فقد
هامش
( 1 ) آك ، دا ، مل : هنا .
( 2 ) دا : - ه .
( 3 ) آك : - ثبوت .
( 4 ) دا : سلبت ( بجاى « صدق سلب » ) .
( 5 ) آك ، دا ، مل : - هو .