« ب » ، « 1 » المطلقة العرفية ، « 2 » إذا قلنا « كل ج ب » وعنينا به « 3 » ثبوت الباء للجيم في جميع زمان وجود ج ، فقد اعتبرنا قيدين : أحدهما أصل ثبوت المحمول للموضوع وذلك يناقضه « 4 » السالبة الدائمة ، وثانيهما إثبات دوام ذلك المحمول عند دوام وصف الموضوع وذلك ينافيه لا دوامه « 5 » له . فإذا نقيض هذه القضية لا يتحقق إلّا بأن لا يوجد المحمول البتة في شيء من زمان وجود وصف الموضوع ، أو إن وجد لكنّه لا يدوم بدوامه .
« ج » ، الوجودية اللاضرورية ، لمّا كان معناها إنّما يتحقق من أمرين : أحدهما أصل الثبوت وينافيه السلب الدائم ، والآخر أن لا يكون ضروريا وينافيه كونه ضروريّا . فإذا نقيض قولنا « بالوجود كل آ ب » بهذا المعني إنّما يصدق إذا صدق أنّ « 6 » « بعض آ « 7 » دائما ليس ب » أو « بعضه بالضرورة ب » . فأمّا إذا كان « بعضه ب دائما لا بالضرورة » فهو غير خارج عنه حتى يجعل داخلا في نقيضه . « 8 »
« د » ، الوجودية اللادائمة ، لمّا كان معناها الإثبات بشرط اللآدوام كان كذبها إمّا لما « 9 » يكذب أصل الإثبات وهو الدّوام في السلب على ما قرّرناه في المطلقة العامة ، أو لما « 10 » يكذب اللادوام وهو الدّوام في الإيجاب أيضا . فنقيض
هامش
( 1 ) دا : - « ب » .
( 2 ) مل : العرفية المطلقة .
( 3 ) آك ، دا ، مل : - به .
( 4 ) آك ، دا ، مل : يناقضها .
( 5 ) دا : دوام .
( 6 ) مج : - أنّ .
( 7 ) دا : ب .
( 8 ) مل : بعضه .
( 9 ) مج : بما .
( 10 ) مج : بما .