متعيّنا ، لأن يكون صدقا لو وجب وقوعه وامتنع وقوع نقيضه . ولو كان كذلك لكان كل واحد « 1 » مجبرا على فعله غير متمكّن « 2 » من تركه ، لكنّ الجبر باطل ، فما أدّى إليه مثله .
واعلم « 3 » أنّ ذلك من تفاريع مسألة القضا والقدر وسنذكر الدلالة في الحكمة إن شاء اللّه « 4 » على استناد الأفعال بأسرها في سلسلة الحاجة إلى واجب الوجود ، وإذا كان كذلك كان أحد طرفي النقيض متعيّنا في نفس الأمر . نعم إن كان المراد أنّ ذلك التعيّن ليس لذات « 5 » الممكن ، أو أنّا لا نعرف الطرف المتعيّن فهو حق .
[ في إرجاع الوحدات الثمانية في التناقض إلى ثلاث ]
« ج » [ 3 ] ، قد عرفت أنّ القضية إمّا مخصوصة أو مهملة أو محصورة . فإن كانت مخصوصة فالمشهور أنّ التناقض لا يحصل « 6 » إلّا مع ثمانية شروط :
وحدة الموضوع والمحمول والإضافة والقوة أو « 7 » الفعل والجزء أو الكل والشرط والمكان والزمان .
وعندي أنّ وحدة الموضوع والمحمول لا بدّ منه « 8 » وإلّا لم يتوارد السلب والإيجاب على مورد واحد .
هامش
( 1 ) مج ، مل : أحد .
( 2 ) مل : ممكن .
( 3 ) مل : فاعلم .
( 4 ) مل : + تعالى .
( 5 ) مج : لنفس .
( 6 ) آك ، دا ، مل : لا يتحقق .
( 7 ) مج : و .
( 8 ) مج : منهما .