سلب « 1 » أحد النوعين عن الآخر وحمل على بعض جنسهما ، أو حمل الفصل على نوعه وسلب عن بعض جنسه .
وتباينهما أيضا كما إذا حمل النوع « 2 » المسلوب عن الاخر على بعض فصله ؛ أو سلب الفصل المحمول [ الف - 10 ] على نوعه عن بعض نوع آخر .
وبحسب الجهة أمران :
أحدهما : اما دوام الصغرى أو كون الكبرى منعكسة السالبة : كالدائمتين والمشروطتين والعرفيتين ؛ إذ لو انتفيا لكانت الصغرى غير الضرورية والدائمة ، وهي ثلاث عشر اخصها المشروطة الخاصة والوقتية والكبرى من التسع الغير المنعكسة السوالب ، واخصها الوقتية الخاصة ، واختلاط أحد الصغريين الخاصتين مع الكبرى الوقتية الخاصة غير منتج للاختلاف .
وثانيهما : كون الممكنة مع الضرورية أو مع كبرى مشروطة .
فضروبه أيضا أربعة : لخروج ثمانية من المحتملات الستّة عشر بالشرط الأول .
وأربعة بالثاني .
هامش
( 1 ) - قوله : « كما إذا سلب » : الأول إشارة إلى توافقهما عند ايجاب الكبرى ؛ كقولنا : لا شيء من الانسان بفرس ، وبعض الحيوان فرس ؛ والثاني إلى التوافق عند سلبها ، كقولنا : كل انسان ناطق ، وبعض الحيوان ليس بناطق ؛ فان [ الصادق ] فيه على الوجهين الايجاب ، وهو قولنا : كل انسان حيوان . ( منه )
( 2 ) - قوله : « كما إذا حمل النوع » : الأول إشارة إلى تباينها عند ايجاب الكبرى ، كقولنا : لا شيء من الانسان بفرس ، وبعض الصهّال فرس . والثاني إلى القياس عند سلبها ، كقولنا : كلّ انسان ناطق ، وبعض الفرس ليس بناطق ، فانّ الصادق فيه على الوجهين السلب ، وهو قولنا : لا شيء من الانسان بفرس . ( منه )