والموجبة بقسميها تنعكس جزئية ، لجواز عموم المحمول والتالي . هذا بحسب الكم والكيف .
واما بحسب الجهة فالموجبات من الدائمتين والعامتين تنعكس حينية مطلقة ، فإنه إذا صدق كل « ج » « ب » أو بعض « ج » « ب » بإحدى الجهات الأربع وجب ان يصدق بعض « ب » « ج » حين هو « ب » ، والّا لصدق نقيضها التي هي العرفية ، وهي قولنا : لا شيء من « ب » « ج » دائما ما دام « ب » ، وإذا صدق النقيض مع الأصل ينتج نقيض الأصل .
ومن الخاصتين : حينية لا دائمة ، ومن الوقتيتين والوجوديتين والمطلقة العامة : مطلقة عامة .
والسوالب من الدائمتين تنعكس دائمة ومن العامتين : عرفية عامة ، ومن الخاصتين : عرفية خاصة لا دائمة في البعض .
والبيان في [ ب - 8 ] الجميع كما ذكرنا [ ه ] من ضم نقيض العكس مع الأصل لينتج المحال ، وهو سلب الشيء عن نفسه .
ولا عكس للممكنتين ايجابا على المذهب المنصور ، إذ مفهوم الأصل فيهما :
كل ما هو « ج » بالفعل « ب » بالامكان ، ومفهوم العكس ان ما هو « ب » بالفعل « ج » بالامكان ، ويجوز ان لا يكون « ب » بالامكان « ب » بالفعل ، لعدم خروجه من القوة إلى الفعل أصلا . فلا يصدق العكس ؛ واما على رأى الفارابي فينعكسان ممكنة .
ولا لهما وللبواقى سلبا ، للنقيض في بعض المواد مع وجوب عموم القوانين .
مجموعه رسائل فلسفى صدر المتألهين — صفحة 215
مساهمون: صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )
ص٢١٥