أوضح الحال فيهما .
الفصل السادس في ضروب القياسات من القضايا المطلقة في الشكل الثاني
والمنتج من ضروب الشكل الثاني أربعة أيضا وهي التي كبراها كلية سواء كانت الصغرى كلية أو جزئية واحدى مقدمتيه موجبة والأخرى سالبة أيهما كانت وما عداها لا ينتج فالضرب الأول من المنتجات من كليتين والكبرى سالبة كقولنا كل - ا ب - ولا شئ من - ج ب - ينتج سالبة كلية وهو قولنا لا شئ من - ا ج - لان الأصغر دخل تحت حكم الأوسط بكليته وانتفى الأوسط عن الأكبر بكليته فانتفى الأكبر عنه بكليته فانتفى عن الأصغر بكليته وهذا مثاله .
فلا شيء من الانسان حجر ولا يضلك العموم هاهنا فان الحال يتشابه فيه مع مساواة الأوسط للأصغر وزيادته عليه حيث لا يخرج شئ من الأصغر عن الأوسط فلا يخرج عن حكمه .
ومن تقدم بينه بعكس الكبرى حيث قال كل - ا ب ولا شئ من - ب ج - فعاد إلى صورة الشكل الأول لما عكس كبراه التي هي لا شئ من - ج ب - فجعلها لا شئ من - ب ج - والصورة في التمثيل هاهنا قد أوضحت العكس في الشكل حيث كان سلب الأوسط عن الأكبر هو بعينه سلب الأكبر عن الأوسط .
الضرب الثاني من كليتين والصغرى سالبة كقولنا لا شئ من - ا ب - وكل - ج ب - ينتج سالبة كلية وهي قولنا لا شئ من - ا ج - وبينوه بتبديل المقدمتين وجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى حتى انعكست السالبة كلية